سماح علي زيدان
كاتبة في الشأن الاجتماعي، ممثلة مركز العراق لحقوق الإنسان في محافظة صلاح الدين…العراق
*احصائية*
-1مليون وثمانون الف نازح
-1200عائلة عادت لمناطقهم
-2000_3500 عدد الوفيات
*معاناة النازحين*
-السكن الملائم
-المياة النظيفة
-الرعاية الصحية الكافية
-التعليم المناسب
-تأمين الاحتياجات الأساسية
*مقدمة عن اوضاع النازحين*
*أوضاع النازحين في المحافظات الشمالية من سكان بغداد والمحافظات الجنوبية أفضل من السابق والاغلبية عادوا الى مناطقهم اوضاعهم جيدة وسيئة لسببين:
-الاول نصف العوائل مناطقهم محررة بالكامل وتم اعادة بنائها لكن لا يتم العودة لتوفير المال والغذاءاحل المخيمات
-والثاني لان العوائل لم تتم تحرير مناطقهم واعادة اعمارها
-كانت منظمة الهجرة الدولية قد أشارت -في أحدث تقرير نشرته الشهر الماضي- لوجود أكثر من 400 موقع غير رسمي للنازحين في العراق، يضم أكثر من 14 ألف عائلة، غالبيتهم يمتلكون بيوتا في مناطق سكناهم الأصلية، غير أن عوائق عديدة تحول دون عودتها، من بينها تعرض البيوت لأضرار أو عدم وجود ظروف معيشية ملائمة.
وبالعودة إلى المتحدث جهانكير، أكد أن وزارته ماضية في إعادة النازحين، وأنها تعمل على تهيئة الظروف المناسبة، مبينا أن موضوع إغلاق المخيمات يعتمد على عدة معطيات منها: تأهيل المناطق للعودة الطوعية، مشيرا إلى أن هناك استعدادات تتخذها الوزارة فيما يخص أوضاع النازحين داخل المخيمات مع حلول الشتاء.
وبين أن الوزارة مضت بشكل مباشر وسريع بتوزيع المشتقات النفطية التي تستخدم وقودا للتدفئة في المخيمات بغية التخفيف من معاناة النازحين، كما أن هناك خطة لاستبدال الخيام الأيام القريبة القادمة وتجهيزها باللوازم من فراش وأغطية وملابس شتائية، فضلا عن تجهيزها بالمستلزمات الغذائية والصحية.
وتعليقا على أوضاع المخيمات والتي من بينها المخيم المركزي الحكومي في مدينة العامرية، والذي أكدت مصادر مطلعة لمراسل الجزيرة نت أنه لا يزال يضم أكثر من 200 عائلة نازحة، إلى جانب مخيم بزيبز، قال جهانكير “لا توجد هناك سوى مخيمات عشوائية، والوزارة بدأت في إعادة ساكنيها إلى مناطقهم الأصلية، حيث تمت إعادة 70 عائلة قبل أيام قليلة، وهناك استعدادات لإعادة أكثر من 150 عائلة ولن يتبقى بعدها في العامرية أي عشوائيات للنازحين.
وفي سياق ذي صلة، تشرح نهال الشمري (عضو مجلس النواب عن حزب “تقدم” الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) أن أهم المعوقات التي تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم هي مسألة التدقيق الأمني الذي لا يزال دور الحكومة المحلية فيها ضعيفا، فضلا عن عدم تمكن الحكومة المركزية أو حكومة المحافظة من توفير ما يحتاجه النازحون في حال عودتهم إلى مناطقهم في ظل تفشي الفساد بمؤسسات الدولة.
وتشير -في تصريح للجزيرة نت- إلى وجود جهات سياسية تعمل على عدم غلق ملف النازحين لانتفاعها منه، وتضيف “إن ما يساعد في ذلك أيضا هو تبعية بعض السياسيين لجهات خارجية لا ترغب مثلا بعودة نازحي جرف الصخر. وبالتالي، فإن المعاناة تتكرر في الشتاء، لأن الدولة غير جادة في إغلاق هذا الملف”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أقرّ رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي شريف سليمان بوجود “أجندات سياسية وإقليمية تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكنهم الأصلية، ما فاقم معاناتهم، والجهات الحكومية لم تتخذ خطوات جدّية لإعادة النازحين في المخيمات إلى مساكنهم الأصلية في المناطق الغربية، وأطراف بغداد ومناطق غرب الموصل، وتحديداً في قضاء سنجار، وذلك لأسباب أمنية وقانونية سياسية بحتة”.
ولفت إلى أنّ “ملف النازحين أصبح يمثل ورقة إنسانية وسياسية تتطلب تدخلاً حكومياً فورياً لحل مشكلة عودتهم، وهو ما تستطيع فعله لأسباب سياسية.
أكّدت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، يوم الأحد الماضي، أنّه تم إغلاق جميع مخيمات النازحين في العراق باستثناء تلك الموجودة في إقليم كردستان، كاشفة أنّه ستغلق مخيمات كركوك وصلاح الدين، وأحد مخيمات الأنبار والفلوجة، نهاية نوفمبر الجاري.
وأضافت، في مؤتمر صحفي، أنّ “الوزارة أعادت حوالى مليون و500 ألف نازح إلى مناطقهم”.
يذكر ان الموصل، مركز نينوى، هي أكثر المدن التي تعرضت لدمار التهم نحو 80% من المنازل والبنى التحتية، بحسب الحكومة، ولا تزال عملية إعادة إعمار تسير ببطء شديد.
وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عام 2018 عدد المنازل المدمرة في الموصل وحدها، جراء العمليات العسكرية، بـأكثر من 21 ألف منزل.
*اماكن النازحين*
وباستثناء مخيمات إقليم كردستان، والمخيمات الموجودة بمحافظة الأنبار، لا توجد مواقع واضحة لانتشار باقي النازحين، بيد أنهم يتوزعون بين بيوت من طين وسرادق خشبية شيدوها بمناطق متفرقة في عموم البلاد، وأغلبهم من مدن جرف الصخر بمحافظة بابل، أو من العوجة وعزيز بلد وقرى مكحول وناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين، والعويسات بمحافظة الأنبار، وكذلك قرى محافظة ديالى مثل المقدادية والسعدية وحوض الوقف وذراع دجلة والثرثار بين الأنبار وصلاح الدين وزمار وسايلوات ربيعة بنينوى، وغيرها.
ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور علي البياتي إن ملف النازحين في العراق ليس جديدا، فهو موجود منذ سنوات ولكن مع تكرار الأزمات والحروب يتجدد هذا الملف وتضاف أرقام إضافية إلى سجل النازحين ومعاناتهم.
ويبيّن للجزيرة نت أن أرقام الهجرة الدولية تتحدث عن أكثر من مليون و180 ألف نازح في عموم العراق، ما يقارب 700 ألف منهم في إقليم كردستان، وباقي العدد منتشرون في أكثر من 10 محافظات خاصة نينوى والأنبار.
*دورالمنظمات المحلية*
جاء في تقرير للعربي جديد يعاني النازحون العراقيون في المخيمات من حرارة الطقس التي أرهقت آلافاً منهم خلال الأيام الأخيرة التي شهدت ارتفاع حرارة الجو إلى نحو نصف درجة الغليان، خصوصاً أنّ معظم مخيمات النازحين تقع في مناطق بعيدة عن مراكز المدن، وتحديداً في أراضٍ ذات مساحات شاسعة وبعضها قاحل. وهكذا زادت مأساة هؤلاء النازحين،
وتحدث أعضاء في منظمات محلية، لـ”العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء، عن أنّ النازحين في أسوأ حالاتهم حالياً، بسبب حرارة الطقس. وقد تعرّض بعضهم لإغماءات جرّاء الحرارة المرتفعة، وعدم توفر التيار الكهربائي لتشغيل المراوح، علماً أنهم لا يملكون المال لشراء مولدات صغيرة خاصة أو أجهزة تبريد.
وكان مرصد “أفاد” المعني بالقضايا الإنسانية قال، في بيان تناول فيه أوضاع النازحين: “نتابع منذ أكثر من 8 سنوات استمرار معاناة عشرات آلاف المهجرين قسراً من منطقتي جرف الصخر والعويسات التابعتين لمحافظة بابل. وهذه سابقة لم يشهدها التاريخ المعاصر للعراق، وحصلت تحت أنظار الحكومات المتعاقبة المتهمة بالتخاذل عن نجدة النازحين”.
أضاف: “يقيم مئات آلاف النازحين من محافظة الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك في مخيمات يضربها العوز والجوع والابتزاز الأخلاقي، ويفتقرون إلى أدنى الاحتياجات التي التزمت الحكومات توفيرها، وبينها صرف رواتب للإعانة الاجتماعية، وفتح مراكز صحية وتعليمية. وتضم هذه المخيمات عائلات لأرامل وأيتام بلا معيلين قتل بعضهم أو فقدوا وسجنوا، ونسي الجميع ملفاتهم”.
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2014 الذي شهد اجتياح “داعش” عدداً من المحافظات، حسم ملف النازحين لأسباب عدة بينها سيطرة فصائل مسلحة على عدد من المناطق الأصلية للنازحين ومنعهم من العودة، أو بسبب هدم منازلهم وسلبها. ولم يتلقَ هؤلاء النازحون تعويضات حكومية، إذ إنّ ملف إعمار المناطق المهدمة التي نزح أهلها ما زال عالقاً، ولم يتمّ تأهيل غالبيتها.
