الرفق بالحيوان دراسة قانونية مقارنة بين القانون اليمني وبعض القوانين العربية والدولية.

تم اعداد هذه الدراسة لدى / مكتب المحاميان جمال وفضل محمد الجعبي للمحاماه والاستشارات القانونية.

قام بهذه الدراسة المحاميين تحت التمرين :-

محمد  عبد الرزاق القطابري – امه الاله علي القرشي – لمياء علي الحوري

أسماء عبدالرروؤف سيف العبسي – حنان عبد السلام الحقب

مقدمة:-

الرفق بالحيوان واجب ديني وأخلاقي والتزام قانوني فمن ناحية أولى ارتبط في أذهان البعض أن الرفق بالحيوان فكرة أوروبية غربية وربما يرجع ذلك الى أن الدول الأوروبية أول من عرفت إنشاء جمعيات للرفق بالحيوان، فقد تأسست اول جمعية للرفق بالحيوان في انجلترا، سنة 1824، تحت أسم ((الجمعية الملكية للرفق بالحيوان)) وكان الهدف لها الرفق بالحيوان والإحسان في المعاملة، والتلطف معه في السلوك وصدرت القوانين التي تجرم الاعتداء على الحيوانات والواقع أن الرفق بالحيوان فريضة إسلامية دعا إليها الإسلام منذ اربعة عشر قرناً، وقبل ان تعرف اوروبا هذا الموضوع بقرون طويلة                                                                                     وقد منح الإسلام الحيوانات حق الحياة، وهدد كل من يقوم بقتلها لغير الحاجة أو تشويهها تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه افضل الصلوات والتسليم قال{إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله}رواه البخاري مسلم، وفي رواية لمسلم:{ إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه} أن عالم الحيوان كعالم الإنسان له خصائصه وطبائعه وشعوره .

ومن هنا نتطرق الى بعض قوانين الدول العربية  وكذلك لنا وقفة مع بعض قوانين الدول الأجنبية ومعرفة موقعها وموقفها من تلك الحقوق التي نصت عليها ونظمتها بشكل قانوني وشرعت العقوبات لتلك المخالفات والجرائم التي ترتكب بحق الحيوان وما أكثرها…

اولآ :- القانون اليمني :-

اما المشرع اليمني كان قاصرا جدا ولم ينظم حقوق الحيوان بشكل رئيسي مثل القوانين العربيه الاخرى فقط نص على ان قتل حيوان الغير يعد جريمه بنص الماده( 320) من قانون العقوبات اليمني في لسنة 1994م

 التي نص عليه :-

قتل حيوانات الغير

مادة (320) : «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من قتل عمداً وبدون مقتضى دابة من الدواب أو حيوانا أو ماشية من المواشي المملوكة للغير أو أضر بها ضرراً جسيما  »

حيث ان المشرع اليمني اقتصر، في هذه المادة على معاقبة كل من يعتدي على الحيوانات المملوكة للغير فقط ولم يذكر اي عقوبه على من يقوم بالاعتداء على تعذيب الحيوانات وقتلها والتي تعتبر غير مملوكة لاحد ولم يذكر ماده اخرى في قانون العقوبات. ك كمعاقبة اي شخص يقوم بقتلالحيوانات، وتعذيبها، حيث يعتبر هذا تقصير، من المشرع اليمني حيث ان اليمن توجد فيه كثير من الحيوانات مثل

الاسماك،والطيور ، والحيوانات النادره و لا يوجد مثلها في العالم “ومن المفترض من المشرع اليمني ان يشرع قانون خاص لحماية هذه الحيوانات 

ولكن قام المشرع اليمني بإصدار” قانون رقم (17)  لسنة 2004 م بشان تنظيم وحماية الثروة الحيوانية:-

 وحيث اقتصر في هذا القانون علي تنظيم الثروة الحيوانية ولم يذكر فيه مواد تعاقب من يقوم بالاعتداء على الحيوانات بالقتل والتعذيب، ولكن ذكره في المادة

( 42) « يعاقب كل من يقوم بعملية الاصطياد لغرض الاتجار أي حيوان بري أو طير مدرج ضمن الفئات النادرة بموجب المادة (11) من هذا القانون بالعقوبات التالية: أ- غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال أو الحبس لمدة ستة اشهر عن كل حيوان بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الأولى».

حيث ان هذه المادة كذلك اقتصرت على معاقبة، كل شخص يقوم با صطياد، الحيوانات، بقصد التجارة،ولم يذكر في مواد هذا القانون معاقبة، الأشخاص الذين يقومون بقتل الحيوانات وتعذيبها ولكن يهدف هذا القانون على التالي :-

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولا: الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية.

ثانياً: أعتماد مبدأ التعويض دعماً لمربي الحيوانات والمنتجين لها.

 ثالثاً: السيطرة على الامراض المشتركة التي تؤثر على صحة الانسان واقتصاده واستئصالة.

ثانيآ/ القانون الإماراتي:-

يرى المشرع الإماراتي بان الرفق بالحيوان التزام قانوني ففي 4/سبتمبر/ 2007صدر القانون الاتحادي رقم(16)لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان حيث نص المادة{2} من قانون الرفق بالحيوان « يجب على ملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها حسب الأحوال أتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم إلحاق الأذى بها، وعلى وجه الخصوص مراعاة ما يلي: الفقرة الثانية التي نصت بقولها: “عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم ، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة»

 وكذلك نصت المادة{3} الفقرة الثانية من ذات القانون التي تقول:« على المالك أو القائمين على رعاية الحيوانات داخل أي منشأة أن يقدموا المساعدة اللازمة للأشخاص المخولين والأخصائي المرافق بما في ذلك المساعدة في تقييد الحيوانات للفحص كلما كان ذلك ممكنا واخذ العينات و تقديم أية وثائق ذات علاقة

 بالحيوانات تطلب منهم» من الواضح  من خلال النصوص السالفة  أن المشرع

 الإماراتي منح أي شخص عنده القدرة على رعاية الحيوان المراد تملكه الحق في ذلك ولكن لم يطلق له العنان فيجب على اصحاب الحيوانات أن يتخذوا كافة الوسائل اللازمة لضمان رعاية حيواناتهم وعدم معاملتها بقسوة فوضع شروط لذلك ومنها:-

 1/عدم التخلي عن ذلك الحيوان الا بعد اشعار السلطة المختصة ويقصد بها هنا البلديات والسلطات المحلية المعنية بشؤون الحيوانات أو الادارة المختصة أي أدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة.

2/ كما من الواجبات التي تقع على عاتق مالك الحيوان وفقاً للمواد المذكورة لابد من التعاون مع الجهات المختصة بتقديم المساعدات متى طلب منهم ذلك.

اضافةً الى ذلك كله نصت المادة(9)من ذات القانون بنصها:« لا يجوز إعادة حيوان تم التحفظ عليه ونقله للعلاج إلى مالكه إلا بتمام شفائه وبعد توافر أحد الشرطين التاليين:

1-ثبوت عدم تكرار الإهمال من قبل المالك.

2-تدفع تكاليف النقل والعلاج حالة تكرار الإهمال.

بمعنى يعاد الحيوان الذي تم التحفظ عليه إلى صاحبه بعد رفع أسباب التحفظ وبتوفير الشروط المذكورة بأن يأخذ تعهد على مالك الحيوان بعدم التكرار وفي

 حالة التكرار يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقانون ويقوم بسداد جميع المصروفات بما فيها تكاليف النقل والعلاج التي أنفقت على الحيوانات.

وتضمنت المواد(10،11،12) من ذات القانون على المحظورات التي يحظر القيام بها يضع القائمين بها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون ومنها قتل أو تعريض أي حيوان من حيوانات السباق و التحمل والنقل للضرر عمداً وبدون مقتضى على الحيوان خلط أنواع الحيوانات ببعضها أثناء البيع أو العرض عرض أو بيع أو الاتجار باي حيوان مريض أو مصاب كما يحظر تنظيم معارض عامة أو منافسات لأغراض تجارية بمعنى استخدام الحيوان بصورة منافية لطبيعته في أداء العروض الفنية الترفيهية أو حلبات المصارعة  أو اي اغراض اخرى أو استخدام الحيوانات للأغراض العلمية والتجارب التي تسبب الم جسدي وعقلي للحيوان لا يحوز الا بعد تصريح خطي من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة بذلك .

قد لا يعلم الكثيرون أن قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي قد أفرد فصلاً كاملاً للجرائم الواقعة على الحيوانات والأشجار وحتى الأسماك، فجرم من يقوم بالاعتداء على أي منهم واوقع عقوبات رادعة بحقه وهو ما يوضح مدى تقدم التشريعات بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد جرم قانون العقوبات الاتحادي قتل الحيوانات ونص في المادة(426)منه على{ معاقبة كل من يقتل عمداً وبدون مقتضى، أي دابة من دواب الركوب أو الجر او الحمل او الماشية أو يضر بهما ضرراً جسيماً وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات،….الخ} بل أن القانون وامعاناً في الحد من الإقدام على إيذاء الحيوان نص على معاقبة مجرد الشروع في ارتكاب الجريمة المشار اليها آنفاً بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة . وكما نص القانون على معاقبة كل من قتل أو سم وبدون مقتضى داجناً أو حيواناً مستأنساً من غير ما ورد في المادة(426) آنفة الذكر أو اضر به ضرراً جسيماُ ولم يكتف القانون بذلك فقد نص على معاقبة كل من “أرهق أو عذب حيواناً أليفا أو مستأنساً او اساء معاملته وكذلك كل من أمتنع عن العناية بذلك الحيوان متى كان أمره موكولاُ اليه أو كانت رعايته واجبة عليه”

وأخيراً فقد نص القانون على” معاقبة كل من تسبب في جرح دابة أو ماشية ملوكة للغير وذلك بالغرامة التي لا تتجاوز ألف درهم، فاذا أدى خطؤه إلى موتها كانت العقوبة الغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم”

كل ما سبق ذكره آنفاً، يؤكد عناية المشرع الإماراتي الفائقة بالحيوان ومنع إيذائه بأي شكل من الأشكال ويثبت ذلك اهتمام وحرص المشرع على حماية الغطاء الحيواني البيئي وهو ينهض شاهداً ودليلاً على علو القوانين ومواكبتها لنظيرتها العالمية وتطبيقها لكل ما ترضى عليه الضمير الإنساني الدولي وجعله جزءاً لا يتجزأ من قوانين الدولة الواجبة الاتباع.

ثالثآ / القانون المصري:-

تعد مصر من أوائل الدول في العالم التي أصدرت تشريعاً يجرم الاعتداء على الحيوانات في 5/يونيو/1902 في عهد الخديوي عباس حلمي، حيث نص على: « المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن سبعة أيام أو بالغرامة واحد جنيه مصري على أي شخص يقوم بعمل واحد أو اكثر من الممارسات التالية: الاحمال الزائدة للحيوانات المعدة للركوب والجر بأحمال تزيد على قدرتها، واستخدام الحيوانات المريضة او المجروحة في العمل، تعذيب أو سجن الحيوانات فضلاً عن التغذية أو المشرب أو التهوية غير السليمة، والتعامل بالضرب مع الحيوانات الأليفة أو المستأنسة ، واستخدام الحيوانات في المشاجرات فيما بينهم، والتعذيب للحيوانات البرية وغير المستأنسة والأسيرة منها» فقد كان الشرع المصري واضح في اعطاء المحظورات التي في حالة ارتكابها تكون عرضة للمساءلة القانونية و اشارة واضحة منه على حقوق الحيوان وكيفية التعامل معه والتفرقة بين الحيوان المملوك لصاحبها والأسير منه  وغيرها والاساليب والوسائل  الإنسانية في طريقة استخدامها بما لا يلحق بها ضرر. ونص المادة(355) من قانون الجرائم والعقوبات المصري بنصها: « يعاقب بالحبس مع الشغل أولاً: كل من قتل عمداً دون مقتضى حيواناُ من دواب الركوب او الجر او الحمل او من أي نوع من أنواع المواشي أو أضرر به ضرراً كبيراً، ثانيا: كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة في الفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة »  وايضاً نص المادة(356)من ذات القانون سالف الذكر على أنه :{إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث الى سبع سنوات} بينما نصت المادة رقم(357)من نفس القانون على انه:{يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمداُ ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة”355″ أو  أضرر به ضرراً كبيراً} يتبن لنا بان المشرع المصري وضع ظروف مشددة للعقوبة كحد اقصى وادنى متى ما توافرت تلك الحالات طبق عليها ومن زاوية اخرى يرى بعض القانونيين بأن تلك العقوبات لا تكفي وتحتاج الى مراجعة واصدار تشريع أقوى يجرم قتل الحيوانات فاذا كانت عقوبة قتل حيوان مستأنس توازي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وربما أقل كسلطة تقديرية بيد قاضي الموضوع وهي عقوبة مخففة فلا بد من توسيع نطاق مفهوم قتل الحيوانات من مستأنسة فقط لتشمل كافة الحيوانات الموجودة في الشوارع ايضاَ، لان الأذى الذي يقع على الحيوانات بشكل عام سواء الموجودة بالمنازل أو الشوارع يخلق عنفاً مجتمعياً شديداً ويخلق بلطجة حتى ضد الإنسان نفسه، ومن ثم فلابد من عقوبات رادعة ضد العنف الذي يهدد أي حيوان في أي مكان كان.

وطالبت جمعية”MSC” المصرية لحقوق الحيوان بضرورة اصدار تشريعات جديدة تجرم الاعتداء على الحيوانات وإيذائها بالقتل أو التعذيب، بعدما تصاعدت في الآونة الأخيرة وهو ما يتنافى مع كافة الأديان السماوية والقيم الإنسانية، بحسب ما قالت وحيث افادت مديرة الجمعية/ميرا جمال أن المجتمع بحاجة ماسة الى تشريع جديد حقيقي يتم تنفيذه يتصدى لقتل الحيوانات وتعذيبها بكافة الصور. وحيث رصدت الجمعية في الآونة الأخيرة عدداً من الجرائم التي ارتكبه بحق بعض الحيوانات الأليفة واضافت ميرا: من الجرائم التي رصدناها، ترك سيدة من منطقة الظاهر لكلب تملكه داخل منور المنزل لمدة ثلاث سنوات متواصلة مع تركه لأيام متصلة دون طعام أو شراب حتى وصل لحالة سيئة يرثى لها. وأيضاً ذبح أشخاص كلباً يلعب مع الأطفال في الشارع بمنطقة مدينتي، وهي جميعها جرائم لا تتفق و الطبيعة الإنسانية إطلاقاً ويتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الحيوان وتابعت: تلك الوقائع تأتي بالتوازي مع وقائع قتل وتسميم الحيوانات في الشوارع سواء من قبل افراد أو بقرارات من الإدارات المحلية. وهذا ما يشهده الواقع اليمني اذ تتعرض الكثير من الحيوانات كالكلاب والقطط للحوادث والقتل في الشوارع دهساً بالسيارات أو تركها مشردة حتى تموت جوعاً مرضاً وغيرها…

رابعآ / القانون اللبناني: –

اما بخصوص المشرع اللبناني وموقفه فانه لم يخرج على القاعدة العامة لدى معظم القوانين العربية التي سارت عليها بشأن الرفق بالحيوان اتفاق كبير بين الدول التي تجرم فعل الاعتداء فموضوعها وقضيتها مشتركة فتصب في قالب واحد وهو حماية الحيوان “مناط الحماية القانونية الجنائية” من التعذيب وسوء معاملة الإنسان خاصة في اسوء استخدام لها كحيوانات تجارب في ابشع صور الاساءة لها .حيث اصدر المشرع اللبناني قانون رقم(47)لسنة2017 قانون حماية الحيوانات والرفق بها نصت المادة (4)من القانون المذكور من الموجبات العامة للتعامل مع الحيوانات بقولها:{يجب كل شخص طبيعي أو معنوي ان يراعي في التعامل مع الحيوانات الموجبات التالية/باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون، الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه التسبب للحيوانات بأية ضائقة أو الم أو معاناة او تعريضها للخطر أو للتعذيب ـ وجوب تأمين الحاجات الأساسية واللقاحات وفقاً لفصيلتها وسنها ـ عدم تنظم أي عراك بين الحيوانات أو بينها وبين الإنسان ـ عدم استعمال الحيوانات في الترفيه والعارض والأعمال الفنية والسيرك إذا كان استعمالها يسبب الألم أو الأذى أو المعاناة للحيوانات ـ عدم تقديم الحيوانات كجوائز ـ اعتماد احدى حالات ووسائل القتل الرحيم المحددة بقرار من وزير الزراعة وتحت إشراف بيطري ووفقاً لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية(OIE)ـ…..الخ} يتضح ان القانون اللبناني يعتد الى حد ما بالمعايير الدولية في الرفق بالحيوانات وكيفية التعامل معها واستخدامها واستغلالها لصالح الإنسان بما لا يضر بها حتى انه لم يغفل وسائل نقل الحيوانات التي تكون اكثر ملاءمة للرفق به ولضمان سلامته حتى انه يستوجب التقيد بأنظمة “أياتا” وهي المعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي/ لنقل الحيوانات الحية اثناء عملية النقل جواَ. فلمن اراد استخدام تلك الحيوانات من اجل الترفيه السيرك وركوب الحيوانات وجر العربات واشراك الحيوانات في المسابقات لابد من الاستحصال على الموفقة المسبقة من وزارة الزراعة بعد التثبت من توافر الشروط المحددة في القانون

تطرقت المادة (24) من ذات القانون في حال مخالفة أي من احكام هذا القانون سيما المواد 4,5,6,7,11، فيحق لوزير الزراعة أن يصدر قراراً بحجز الحيوانات ووضعها على نفقة صاحبها تحت يد إحدى الجهات المختصة و إحالة صاحبه للقضاء المختص ويمكن للمحكمة أن ترفع الحجز مؤقتاً الى حين إصدار حكم مبرم بكفالة أو بدون كفالة بناءً على صاحب الحيوان بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة(مديرية الثروة الحيوانية)ولا خلاف في اغلب التشريعات العربية بقتل الحيوانات في حال وجود مخاطر انتشار أمراض فيتم اتخاذ قرار مشترك بين وزير الصحة العامة والزراعة بالقتل الرحيم لحيوانات محددة بعد التثبت من أن هذا الإجراء يتناسب مع الضرر الحاصل وضرورة الوقاية من أنتشار أي مرض أو وباء .

المادة(26)من ذات القانون تنص على العقوبات التي اوردها المشرع التي نصت بقولها:{ يعاقب بالغرامة من ثلاثة أضعاف الى عشرة اضعاف الحد الادنى الرسمي للأجور كل من يخالف أحكام من مواد هذا القانون ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الغاية سنتين، وبالغرامة من عشرين الى خمسين مليون ليرة لبنانية كل من ينشئ أي من المنشآت المذكورة خلافاً للمنصوص عليها في هذا القانون أو يخالف أحكام سحب الترخيص أو الموافقة المسبقة أو وقف العمل بهما …،او اذا كان الجرم واقعاً على حيوان مدرج في أي ملحق من ملاحق اتفاقية سايتس }* اتفاقية حول التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية. وللمحكمة أن تقضي بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القانون بمصادرة الحيوانات كعقوبات تكميلية للعقوبات الأصلية   ووضعها في مركز انقاذ أو عند الاقتضاء قتلها بواسطة إحدى وسائل القتل الرحيم وذلك على نفقة المحكوم عليه ويحق للمحكمة أن تقضي ببيع الحيوانات في المزاد العلني أذا لم تكن مدرجة في أي ملاحق من ملاحق سايتس وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حال التكرار.

إن ضعف الحماية القانونية للحيوانات في ظل القوانين الحالية كان لابد من وضع نظام حمائي أكثر فاعلية  وبما أن مواكبة التطور العالمي في مجال حماية الحيوانات يتطلب وضع قانون يتضمن القواعد العامة التي ترعى التعامل مع الحيوانات وافراد قواعد خاصة ببيع الحيوانات الأليفة  ومركز تكاثرها واستخدامها في الترفيه، وفي التجارب العلمية وفق معايير واسس سليمة قواعد خاصة بتنظيم حدائق الحيوان وبإنشاء مركز انقاذ الحيوانات وهذا ما جاء عليه ونص القانون اللبناني بكل دقة ووضح في بنوده مما يؤكد معه على دور المشرع الكبير في اضفاء الحماية القانونية للحيوانات والاعتراف بحقوقها .

خامسآ/القانون الأردني: –

الأردن اصدر نظام تحت مسمى “نظام الرفق بالحيوان” رقم (11)لسنة 2010صادر بموجب المادة(3)من قانون الرفق بالحيوان لسنة 1925 الفقرة(3)من المادة”57″ من قانون الزراعة وتعديلاته رقم 44 لسنة 2002.وحرصاً من المشرع الأردني على الحفاظ على الحيوانات ومنع التعدي عليهم أو اساءة معاملتهم فلم يكتف بما ورد  في قانون الجرائم والعقوبات الأردني، انما أصدر قانوناً جديداً المذكور اعلاه وبالرجوع الى ذلك القانون حيث بدأ المشرع في القانون ببيان صور الأفعال التي يعد ارتكابها قسوة على الحيوان وذلك حسب ما نص عليه في المادة(4) من قانون الرفق بالحيوان على انه:{ يعتبر قسوة على الحيوان ارتكاب أي من الأفعال التالية:

١-  قتله بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضرورياً.

٢-التسبب بقتله أو اصابته من قبل حيوان آخر.

٣-اطلاق سراحه بهدف قتله أو اصطياده من قبل حيوان آخر.

٤-إعطاؤه مادة سامة او مؤذية.

٥-إلحاق الأذى أو الالم به .

تعذيبه أو ضربه أو بتر أي من أعضائه أو جرحه أو إساءة معاملته.

استخدام او امتطاء أو قيادة أي حيوان غير مخصص لأداء تلك الوظائف.} يتضح بان المشرع اشار وبشكل صريح وواضح بصور إساءة معاملة الحيوان ولم يكتفي بذلك فقد نص في المادة(472)من قانون العقوبات الأردني على أنه:{يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من: يترك حيواناً داجناً يملكه دون طعام أو يهمله اهمالا شديداً ـ يضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجنا أو يثقل حمله أو يعذبه ـ يشغل حيواناُ غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن او اصابته بجرح أو عاهة} فقد نص المشرع صراحةً على عقاب كل من يعامل الحيوانات الأليفة أو الداجنة بصورة سيئة ودون أي مبرر يذكر بحبسة لمدة أسبوع وتغريمه خمسة دنانير ولما يكتف المشرع بذلك فسحب بل نص في المادة(452)من قانون العقوبات على انه{1) من أقدم قصداً غير مضطرا على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية: إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين ـ وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر ـ وإذا وقع الجرم فيما سوى ذلك من الأماكن حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة ـوإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين 2) ومن أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.3)كل من ضرب أو جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه من العمل أو تلحق به ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر أو بالغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.4)كل من يتسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا بإطلاق المجانين أو الحيوانات الضارة عليها أو بأي صورة اخرى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة} جرم المشرع قتل الحيوانات قصداً مع عدم وجود ضرورة لذلك بصرف النظر عن العقوبات التي تتراوح ما بين حدها الاقصى والادنى وكذلك التشديد في حالات تستدعي متى ما توافرت شروط وحالات تشديدها. وفي هذا المقام يرى بعض خبراء القانون بأن هناك قصور معيب في هذه التشريعات لابد من اصلاحها وهذا ما تطرق اليه الخبير القانوني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) افاد الخبير القانوني الدكتور/سيف الجنيدي ” بأن الحماية متجزأة للحيوانات في القانون الأردني وبموجب عقوبات تتنافى مع جسامة الإثم الجنائي حيث أشار الجنيدي أن صور تجريم الاعتداء على الحيوانات بموجب قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960 وتعديلاته تتلخص بقتل الحيوانات حيث جرمت المادة”452″ بموجب الفقرة 1/أ منها قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين. وأكد أن الاختلالات القانونية المرتبطة بهذه المادة وعدم شمولية التجريم لقتل الحيوان لقتل الحيوان المملوك للشخص إذا كان الحيوان مما يحرم أكله على سبيل المثال فمناط الحماية الجزائية بموجب هذه المادة حماية للحق في الملكية وليس لحماية الحيوانات من القتل ” وأضاف أن المادة 425 الفقرة الثالثة منها{ جرمت ضرب أو جرح الحيوان……بعقوبة الحبس مدة اقصاها شهر أو بالغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً} ومن اوجه القصور في هذه المادة خروج الإيذاء البسيط للحيوان عن نطاق التجريم بالإضافة الى عدم تناسب مقدار العقوبة مع خطورة الفعل الاجرامي ولفت الى أن المادة(472)من ذات القانون جرمت ثلاث صور أساسية للإساءة للحيوان بالحبس لمدة أسبوع أو بالغرامة بمبلغ خمسة دنانير وتتمثل هذه الإساءة المجرمة بالصورة الثالثة، ترك حيوان داجن مملوك للجاني بدون طعام أو اهماله …وضرب حيوان اليف أو داجن بقسوة ….الخ}

وقال الجنيدي/ إن صور التجريم تنطوي على انتهاك مقنن لحماية الحيوان بسب قصور صور التجريم، نظرا لخروج الإهمال البسيط الذي لا معايير تشريعية تحكمه عن نطاق التجريم، وخروج الضرب اليسير الذي ينعت بالوصف ذاته عن نطاق التجريم بالإضافة الى عدم تناسب مقدار العقوبة مع خطورة الفعل الجرمي حد قوله علاوة عن غياب الجهة المختصة عملياً في تلقي البلاغات حول هذه الجرائم مما يعتبر سبباً رئيساً لعدم التطبيق. 

*إحدى السوابق القضائية التي تخص إساءة معاملة الحيوان:-

ما ورد في الحكم رقم”1770″ لسنة 2016 الصادر من محكمة صلح جزاء جرش بتاريخ 20/4/2016،بما نصه{ وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة أن الأفعال التي أقترفها المشتكى عليه والمتمثلة بقتله كلب تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر الجرم المستند إليه مما يستلزم إدانته بهذا الجرم ولهذا وتأسيساً على ما تقدم تتقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة(177)من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم قتل حيوان قصداً خلافاً  لأحكام المادة[2/452] من قانون العقوبات والحكم عليه

وعملاً بأحكام المادة ذاتها بالغرامة عشرة دنانير والرسوم}

سادسآ /قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:-

الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) المنعقدة في مدينة الرياض يومي ٢٤ و ٢٥ محرم ١٤٣٣هـ الموافقين ١٩ و ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م – ولائحته التنفيذية

أولًا: مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد تقضي بها أنظمة أخرى، ومع عدم الإخلال كذلك بحق المتضرر في التعويض، يعاقب كل من يخالف أحكام قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بما يأتي:

١ – غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.

٢ – مضاعفة الغرامة المقررة في الفقرة (١) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.

٣ – مضاعفة الغرامة المقررة في الفقرة (٢) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخلفة للمرة الثانية، مع إغلاق المنشأة (مؤقتًا) لمدة لا تزيد على تسعين يومًا.

٤ – مضاعفة الغرامة المالية المقررة في الفقرة (٣) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، مع إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

• قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (1)

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة.

رئيس الجهة المختصة: الوزير المسئول عن الزراعة والثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية أو رئيس الجهة المسئولة.

الموظفون المخولون: الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ممن لديهم صفة الضبطية القضائية.

الحيوان: جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك.

المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات وتشمل الأماكن العامة والخاصة.

وسائل النقل: أية وسيلة يتم من خلالها نقل الحيوانات وتشمل كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي.

المادة (2)

على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي:-

أ – توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.

ب – توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان.

ج – معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.

د – عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.

هـ – متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

المادة (3)

أ – يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة.

ب – يحق للموظفين المخولين الاستعانة بمن يرونه مناسباً لفحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات وأخذ العينات التي يرى أنها ضرورية.

ج – على المالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.

د – للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.

المادة (4)

يجب أن تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (5)

يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.

المادة (6)

يجب نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) الشروط والمواصفات الواجب توفرها في وسائل النقل.

المادة (7)

يحظر عرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.

المادة (8)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى.

المادة (9)

يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيوانات المهملة أو السائبة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (10)

1- يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

2 – ينشأ سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية.

المادة (11)

تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.

المادة (12)

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة.

المادة (13)

يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

المادة (14)

تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي.

المادة (15)

للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16).

المادة (16)

يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد مائة وثمانين يوماً من إقراره من قبل المجلس الأعلى.

سابعآ/رعاية الحيوان في سلطنة عمان :-

تم سن القوانين والتشريعات التي تنظم حياة الفرد في المجتمع ، وتحمي الحيوان من الاخطار وعدم الاضرار به ، فقد قضى المرسوم السلطاني رقم (21/2017) باصدار قانون الرفق بالحيوان ، وجاءت أحكام هذا القانون بالزام ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها بتوفير المنشأت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية

 لإيواء الحيوانات ومعانتها وتفقدها يوميآ وتغذيتها حسب صنفها واعمارها ومتابعه حالتها الصحية .

كما حظر قانون الرفق بالحيوان الاتجار بأي حيوان ظهرت عليه أعراض مرضيه او إعياء او تسبيب الحيوانات وتركها في غير الاماكن المخصصة لها . وكما يحظر ايضآ استخدام الحيوانات لاغراض التجارب العلمية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهه المختصة ، كذلك فرضت عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكام قانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية .

ولم تقتصر قوانين حماية الحيوان في السلطنة على قانون الرفق بالحيوان ، بل صدر قانون الجزاء الجديد بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) وجاءت احكامه رادعة لكل من تسول له نفسة إهمال الحيوانات وتسيبها او الاضرار بها بشتى الممارسات الخاطئة.

ثامنآ /القانون الفرنسي :-

تتمتع فرنسا بوسائل حماية معتدلة لرعاية الحيوانات وفقًا للمعايير الدولية.

أصدرت فرنسا أول قانون لحماية الحيوانات في عام 1850 ، على الرغم من أن هذا القانون يحظر القسوة العامة فقط على الحيوانات. [1] في عام 1959 ، أصدرت فرنسا قرارًا يجرم إساءة معاملة الحيوانات الأليفة أو الأسيرة. [2] في عام 1976 ، أصدرت فرنسا قانون الرفق بالحيوان الذي يعترف بمدى حساسية الحيوانات الأليفة (مما يجعلها واحدة من أولى الدول التي تعترف بحس الحيوانات) ويتطلب استخدام بدائل لاختبار الحيوانات حيثما كان ذلك ممكنًا. [1]

تندرج اللوائح الرئيسية في فرنسا بشأن القسوة على الحيوانات تحت قانون العقوبات وقانون الصيد الريفي والبحري ، الذي يحمي الحيوانات الأليفة والمروضة والأسيرة. يجرم قانون العقوبات الإساءة الجسدية أو الاعتداء الجنسي بشكل خطير ، وارتكاب أو فعل قسوة تجاه حيوان أليف أو ترويضه أو أسيره أو التخلي عنه. مصارعة الثيران و مصارعة الديوك معفاة من هذا الحكم التي يكون فيها “التقاليد المحلية دون انقطاع” يمكن الاستناد إليها. يعطي قانون الصيد الريفي والبحري مزيدًا من التفاصيل حول ما يشكل قسوة. يُعفى الأوز والبط الذي يتغذى بالقوة لإنتاج كبد الأوز من تشريعات مكافحة القسوة ، ويشترط القانون أن المنتج المسمى كبد الأوز يجب أن يأتي من الحيوانات التي تتغذى بالقوة. وبما أن هذه القوانين تنطبق فقط على الحيوانات الأليفة والمروّضة والأسيرة ، فلا توجد عقوبات جنائية أساسية على القسوة تجاه الحيوانات البرية

وسائل حماية الحيوانات المستزرعة في فرنسا مع الحد الأدنى من المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي (EU) . بالنسبة للحيوانات المستخدمة في البحث ، يحدد قانون الصيد الريفي والبحري متطلبات الترخيص والرفاهية ، التي تأسست على الثلاثة Rs : تقليل عدد الحيوانات المستخدمة ، وتحسين الأساليب للتسبب في معاناة أقل ، واستبدال الحيوانات حيثما كان ذلك مناسبًا علميًا. في عام 2005 ، قاومت الحكومة الفرنسية الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات ، وأحالت قضيتها إلى محكمة العدل الأوروبية ، حيث هُزمت. [1]

في عام 2014، ومرة أخرى في عام 2020، تلقت فرنسا C من الدرجات الممكنة A، B، C، D، E، F، G على العالم حماية الحيوان مؤشر حماية الحيوان.

لتغيير تصنيف الحيوانات غير البشرية من “الممتلكات المنقولة” إلى “الكائنات الحية الموهوبة”. ومع ذلك ، لا يحدد القانون الحماية ، إن وجدت ، التي تتمتع بها الحيوانات على أنها “كائنات حية موهوبة بحس” ، لذلك من غير الواضح ما إذا كان هذا سيؤدي إلى تغييرات في سياسة رعاية الحيوان.

فرنسا تشرّع قانونا يحمي مشاعر الحيوانات

 صوتت الجمعية الوطنية في فرنسا على قانون يعترف بالحيوانات الأليفة “ككائنات حية ذات حساسية”.

أقر البرلمان الفرنسي مؤخرا قانونا جديدا ينهي تعريفا للحيوانات الأليفة يعود إلى أيام الامبراطور نابليون بونابرت قبل نحو 200 عام، حيث كانت تعتبر تلك المخلوقات كالمفروشات والأثاث، مثلها مثل خزانة الملابس.

وبموجب القانون الجديد للبرلمان الفرنسي أصبحت الحيوانات “كائنات حية تتمتع بالقدرة على الشعور”، غير أن القانون الجديد لا يسري على الحيوانات المتوحشة أو غير الأليفة، مثل الذئاب وديدان الأرض.

وكانت الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى وحيوانات المزرعة تصنف قبل القانون الجديد، بنفس مرتبة الأثاث كالكرسي والخزانة والسرير، وغيرها من قطع الأثاث الجامدة في المنزل.

وأثار القانون القديم غضب المثقفين الفرنسيين وجمعيات حماية الحيوان، ما دفع بجمعية “الثلاثين مليون صديق” المعنية بالرفق بالحيوان، إلى خوض معركة قانونية استمرت عامين لرفع مستوى الحيوانات الأليفة من خانة الأثاث.

ويعاقب قانون الجرائم الفرنسي الحالي أي شخص يسيء معاملة الحيوانات بالسجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو.

يذكر أنه بمناسبة عيد القديسين “الهالوين” الذي تقام خلاله الصلوات على روح الموتى في الديانة المسيحية هذا الأسبوع، فكر الفرنسيون أيضا بحيواناتهم، حيث تلقت مؤسسة “30 مليون صديق” أكثر من 2280 تكريما لحيوانات نفقت، على موقع “في ذكرى صديقي” الذي أطلقته قبل سنة وهو يلقى نجاحا كبيرا.

وفرنسا هي البلد الأوروبي الذي يملك أكبر عدد من الحيوانات المنزلية حيث يبلغ عدد الحيوانات التي تستضيفها العائلات 60 مليونا.

وقد ترك أشخاص عبارات تكريم لـ2280 حيوانا هي 1780 كلبا و400 هر و60 حيوانا منزليا جديدا (زواحف وقوارض) فضلا عن 15 حصانا

• أصحاب الحيوانات بفرنسا معرضون للسجن بسبب تخليهم عن حيواناتهم في الطرقات

وبحسب راديو آر إم سي الفرنسي أيد وزير الزراعة الفرنسى ديدييه جيوم، دعوات تطبيق قانون يعاقب أصحاب الحيوانات الذين يتخلون عن حيواناتهم، وكانت جمعيات الرفق بالحيوان قد طالبته بتطبيق هذا القانون من أجل محاربة هذه الظاهرة.

وقال ديدييه جيوم لإذاعة آر إم سي الفرنسية: «اليوم، هناك 100 ألف حيوان أليف يتم التخلص منه كل عام لأن مالكه قرر ذلك، وهذا رقم كبير رغم أنني لا أريد «وصم الغالبية» من الناس الذين لديهم حيوانات أليفة، ويعاملونهم بشكل جيد والذين يحبونهم».

أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يتخلون عن حيواناتهم الأليفة يتكبدون بالفعل عامين في السجن وغرامات بقيمة 30000 يورو، وهذا منصوص عليه في قانون العقوبات، يوجد قانون بالفعل لهذه القضية منذ عام 1994.

عن سؤال هل تم تطبيقه بالفعل؟ ، فأجاب الوزير الفرنسي، نعم، خاصة في حالات الإهمال في رعاية الحيوانات.

ومن جانبه قال أوليفييه لو بوت، أستاذ القانون العام بجامعة إيكس مارسيليا ومؤلف كتب في مجال الحيوان، في الواقع يمكن فهم «التخلي» على أنه إهمال للحيوان، كحقيقة التخلص من كلب أو قطة.

وأوضح أستاذ القانون الفرنسي، أن توقيع العقوبة قليل «لأسباب تتعلق بالصعوبات المادية»، وأضاف، عندما يتم التخلي عن الحيوان، غالباً ما يكون من الصعب العودة إلى مالكه مرة أخرى، إذا لم يكن هناك شهود على امتلاكه، أو إذا لم يكن الحيوان قادراً على التعرف عليه، أو بواسطة وشم على سبيل المثال.

 ثامنآ /الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة

(وافق الرئيس الامريكي  دونالد ترامب على اصدار قانون جديد ينص على اعتبار العنف ضد الحيوانات  جريمه فدراليه يعاقب مرتكبها بدفع غرامه والحبس لمده قد تصل الى سبع سنوات )

(قانون 28ساعة :تم سن هذا القانون 1873، يلوم المركبات التي تنقل حيوانات معينة للذبح بالتوقف كل 28ساعة للسماح للحيوانات بالتمرين والطعام والماء .لاينطبق القانون إذا كانت السيارة التي يتم نقل الحيواتات بها تحتوي على طعام أو ماء ، وهناك العديد من الاستثناءات الاخرى أيضآ .تعتبر الطيور مثل الدجاج والديك الرومي ، وهي اكثر الحيوانات تربيا في الولايات المتحدة ، معفاة من قبل الحكومة الفدرالية )

(قانون رعايه الحيوان : تم توقيعه ليصبح قانونآ في عام 1966، قانون رعاية الحيوان ( AWA) هو القانون الفدرالي الاساسي لحماية الحيوان . يشمل AWAبشكل أساسي الحيوانات المخفوظة في حدائق الحيوان والمستخدمو في المختبرات ، وكذلك الحيونات التي تربيتها وبيعها تجاريآ مثل تلك الموجودة في مصانع الجراء .

* بعض التشريعات الخاصه بالحيوانات في الولايات المتحده الامريكيه :-

– تشريعات الذبح الإنسانية

في عام 1958 ، صدر قانون الطرق الإنسانية للذبح ، والذي يتطلب الاستخدام السليم لطرق الذبح الإنسانية في المسالخ الخاضعة للتفتيش الفيدرالي بعد أربع سنوات فقط من تشكيل  اتش اس يو اس ، أشار مايرز إلى أن الحركة قد اتحدت ، لأول مرة منذ خمسة وثمانين عامًا ، لتحقيق سن تشريعات فيدرالية من شأنها التأثير على حياة عشرات الملايين من الحيوانات. وقد شجعه أن “مئات المجتمعات المحلية يمكن أن ترفع أعينها من المشاكل المحلية إلى قسوة وطنية كبيرة”.

– حظر التجريب على الحيوانات

جعلت  اتش اس يو اس  أيضًا استخدام الحيوانات في البحث والاختبار والتعليم موضع تركيز مبكر. في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، سعى مجتمع أبحاث الطب الحيوي الحازم بشكل متزايد للحصول على الحيوانات من الأرطال والملاجئ التي تتعامل مع عقود مراقبة الحيوانات البلدية. المجتمعات الإنسانية المحلية في جميع أنحاء البلاد قاومت. سعى  اتش اس يو اس إلى تعزيز معارضة الحركة القوية لمصادرة الجنيه ، معتقدين أنه لا ينبغي إجبار أي جنيه عام أو مجتمع إنساني يديره القطاع الخاص بموجب القانون على توفير الحيوانات للاستخدام التجريبي.

 اتخذت اتش اس يو اس  موقفًا مفاده أنه يجب حظر التجارب على الحيوانات ، وفي الخمسينيات من القرن الماضي ، وضعت المحققين في المختبرات لجمع الأدلة على الظروف المتدنية ومعاناة الحيوانات وإهمالها. لم يكن  اتش اس يو اس  مجتمعًا مضادًا للتشريح ، كما أوضح مايرز في عام 1958. وبدلاً من ذلك ، كان يؤيد المبدأ القائل بأن “كل مجتمع إنساني … يجب أن يكون مهتمًا بشكل فعال بالمعاملة الممنوحة لمثل هذا العدد الهائل من الحيوانات.” ابتداءً من التسعينيات ، قام عضو مجلس إدارة اتش اس يوواس ديفيد او ويبرس  ، وهو طبيب مرتبط بـ  مستشفى مايو كلينك ، ببذل جهود لتقليل التوترات بين منظمات حماية الحيوان والمجتمع العلمي ، والسعي لتحديد مجالات الاتفاق المشترك.الحيوانات الأليفة والملاجئ

كانت خدمة ملاجئ الحيوانات المحلية ، مع التركيز بشكل خاص على حل المشكلات والتحديات ذات الأهمية لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانية في البلاد ، أولوية مبكرة لـ  اتش اس يو اس . ركز كتيبها الأول ، “إنهم يعظون القسوة” ، على مأساة الاكتظاظ السكاني للحيوانات. قامت  اتش اس يو اس  وفروعها في الولاية بتشغيل ملاجئ للحيوانات في ووترفورد ، فيرجينيا ، سولت ليك سيتي يوتا ، وبولدر ، كولورادو ، وأماكن أخرى ، خلال الستينيات ، وجزء من السبعينيات.  منذ أوائل الستينيات فصاعدًا ، عملت  اتش اس يو اس  على تعزيز أكثر الأساليب إنسانية الممكنة للقتل الرحيم للحيوانات في الملاجئ ، باستخدام مأوى الحيوانات في ووترفورد ، فيرجينيا كنموذج لأفضل الممارسات في هذا المجال.  لا تقوم  اتش اس يو اس  حاليًا بتشغيل أي ملاجئ للحيوانات.

تحت قيادة فيليس رايت ، كان  اتش اس يو اس  قوة دافعة وراء التحول إلى استخدام الصوديوم بنتوباربيتال للقتل الرحيم للحيوانات ، في مقابل استخدام غرف الغاز وإزالة الضغط ، وهي الأساليب القياسية للقتل في المأوى حتى أوائل الثمانينيات.  1984 ، أكد تقرير لمكتب المحاسبة العامة مزاعم   اتش اس يو اس بوجود مشاكل كبيرة مع مصانع الجراء في الولايات المتحدة ، مما مهد الطريق لتشريع مقترح لتنظيم المطاحن في التسعينيات.

– التعرض للقسوة في تجارة الكلاب

في عام 1961 ، أطلق محقق  اتش اس يو اس  فرانك مكماهون تحقيقًا لتجار الكلاب في جميع أنحاء البلاد لتوليد الدعم لقانون اتحادي لمنع القسوة على الحيوانات المخصصة للاستخدام في المختبرات. حقق التحقيق الذي استمر خمس سنوات في التجارة متعددة الطبقات في الكلاب ثماره في فبراير 1966 عندما  نشرت مجلة لايف  مقالًا مصورًا عن غارة قام بها مكماهون وشرطة الولاية على مبنى تاجر كلاب في ماريلاند.  و حياة انتشار أثارت غضبا، وعشرات الآلاف من الأميركيين كتب إلى ممثليهم في الكونغرس، مطالبا العمل على الحيوانات في حماية ومنع سرقة الحيوانات الأليفة. في ذلك الصيف ، وافق الكونجرس الأمريكي على قانون رعاية حيوانات المختبرات (أعيدت تسميته لاحقًا بـ ” قانون رعاية الحيوان لعام 1966 “) ، وهو ثاني قانون إنساني اتحادي رئيسي فقط تم تمريره منذ الحرب العالمية الثانية. [

– عملت   اتش اس يو اس أيضًا ، منذ الستينيات ، على تعزيز التعليم الإنساني للأطفال في المدارس. تم تنفيذ الكثير من هذا العمل تحت رعاية إحدى الشركات التابعة ، وهي الرابطة الوطنية للنهوض بالتعليم الإنساني. في الثمانينيات ، قامت HSUS برعاية العديد من دراسات التحقق المصممة لإثبات قيمة التعليم الإنساني .

– الترخيص وقوانين الحيوانات الأليفة

لمعظم المجتمعات قوانين تخص الحيوانات الأليفة التي تتطلب منك الحفاظ على صحة الحيوانات. يطلبون تطعيم الحيوانات المصاحبة مثل الكلاب والقطط لداء الكلب وترخيصها ، حتى يمكن افتراض خلوها من الأمراض وإعادتها إذا وجدت طليقة. تتطلب بعض المدن أن تكون الحيوانات الأليفة خصي، أو,” بحيث لا يمكن إعادة إنتاجها. يمكن فرض غرامات كبيرة والحيوانات تؤخذ منك إذا لم يتم استيفاء هذه المتطلبات.

ينص القانون على أن الحيوانات الأليفة يجب أن يكون لها مأوى من الحرارة والبرد والمطر والثلوج. تحقق مع قسم الشرطة أو مكتب مراقبة الحيوانات للحصول على التفاصيل. إذا لاحظت أن الحيوانات الأليفة مفقودة، فتحقق من الحي، واتصلت بالشرطة أو السيطرة على الحيوانات، وطرحت إشعارات، وراقب مواقع “found pet”.

إذا تم جمع الحيوانات الأليفة الخاص بك من قبل الشرطة، سيكون عليك إثبات أنه لك من خلال إنتاج شهادات التسجيل والتطعيم، و قد تضطر إلى دفع غرامة كبيرة، وأحياناً بقدر 100 دولار، للحصول على الحيوانات الأليفة الخاص بك مرة أخرى. إذا لم تقم بالمطالبة بالحيوانات الأليفة الخاصة بك في غضون أيام قليلة، قد يتم قتل الحيوانات الأليفة (euthanized, “put down” أو “put to sleep”).

في المناطق الريفية، قد لا تكون هناك حاجة إلى ترخيص الحيوانات الأليفة، ولكن الحيوانات المدجنة من جميع الأحجام والأنواع لا تزال بحاجة إلى التطعيم أو الإشراف أو الاحتواء. إذا خرج الحيوان من الضميمة وتسبب في حادث، يمكن اتهام مالك الحيوان بدفع جميع الأضرار. هذا أمر خطير بشكل خاص مع الحيوانات الكبيرة مثل الخيول والأبقار، ولكن حتى الحيوانات الصغيرة يمكن أن تسبب للسائقين الحوادث و التحطم. إذا كنت تقود وتصادف الحيوان في المسار الخاص بك، والحفاظ على أستقامة العجلة وإبطائها. أعطي إشارة وانتقل إلى جانب الطريق إذا كنت تضرب الحيوان.

الاعلان العالمى لحقوق الحيوان ومبادئة الاربعة عشر الصادرة عن الامم المتحدة فى (15/10/1978م):-

المادة 1: تولد جميع الحيوانات حرة ولها الحقوق نفسها فى التمتع بالحياة.

المادة 2: لكل حيوان حق الاحترام لا يجوز للانسان بصفته احد الانواع الحيوانية ان يبيد الحيوانات الاخرى ومن واجبه ايضع معارفه فى خدمة الحيوانات لكل حيوان حق التمتع باهتمام ورعاية وحماية الانسان.

المادة 3: لايجوز ان يتعرض اي حيوان لمعاملة سيئة او لافعالوحشية.

حيثما يكون ضروريا قتل الحيوان يتعين الاضطلاع بذلك على نحو فورى دون تعرضة لالام والقلق الشديد.

المادة 4: لكل حيوان برى حقة فى ان يعيش حرا فى ارضة الطبيعية او فى بيئته الجوية او المائية وفى ان يتكاثر . واى حرمان من الحرية حتى لاغراض تربوية يكون مخالفا لهذا الحق.

المادة 5: لكل حيوان من الانواع التى تعيش غالبا مرتبطة بالانسان الحق فى ان يعيش حسب ظروف الحياة والحرية الخاصة بتلك الانواع.

المادة 6:لكل حيوان يختارة الانسان رفيقا له الحق فى لت يعيش قدر عمرة الطبيعى.

ان التخلى عن الحيوان فعل قاس ومهين.

المادة 7:لكل حيوان يؤدى عملا الحق فى ان تحدد ساعات عملة وكثافتة بشكل معقول وفى تغذية تعويضه جهودة وفى الحصول على الراحة.

الماده 8:إن إجراء تجارب على الحيوانات سواء كان لاغراض طبية او علميه او تجاريه او غيرها المقترن بمعاناه جسديه او نفسيه يتعارض مع حقوق الحيوانات .

الماده 9: حينما تربى الحيوانات باعتبارها موردآ عن ذائيآ فانه ينبغي تغذيتها وايواؤها ونقلها وذبحها بدون إحداث اى قلق او الم لها .

الماده 10: لايجوز استخدام اي حيوان لتسليه البشر .

– إن عروض الحيوانات واعمال الترفيه المتضمنه عن روضآ للحيوانات تتعارض مع كرامه الحيوان ومع إنسانيه الانسان .

الماده 11: اى فعل يتضمن قتلآ غير ضروري لحيوان من الحيوانات يعد جريمة ضد الحياة.

الماده 12: اي فعل يتضمن قتلآ لعدد من الحيوانات البرية يعد إبادة جماعيه اي انه جريمه ضد الانواع .

_ إن تلويث البيئه الطبيعيه وتدميرها ينتج عنها إباده جماعيه .

الماده 13: يتعين معامله الحيوانات الميته باحترام .

_ تحظر مشاهد العنف ضد الحيوانات في الافلام السينمائيه او التلفازية مالم يكن القصد منها التدليل على تهديد حقوق الحيوانات .

الماده 14: يتعين تمثيل منظمات حمايه الحيوانات والمحافظه عليها على مستوى الحكومات .

_ يكفل القانون الدفاع عن حقوق الحيوانات مثلها مثل حقوق الإنسان .

أفضل الدول لرعاية الحيوان :-

* النمسا

تحصل النمسا على شهادة جامعيه وهي من افضل الدول لرعايه الحيوانات يقترح قانون رعايه الحيوان النمساوي لعام 2004ان حماية رفاهية الحيوانات يجب ان تكون ذات قيمه مساويه للبشريه .يحظر القانون معاناة الحيونات وإلحاق الالم غير المبرر والتعرض لخوف شديد وإصابه الحيوانات باعفاء بعض الصيد وصيد الاسماك .ينطبق القانون ايضآ على حيوانات المزرعه ذات اللوائح التي تهدف بشكل خاص إلى حمايتهم .حظر قانون 2004 استخدام الحيوانات البرية في السيرك ويحظر ايضآ زراعه الفراء .وفي عام 2005حظرت البلاد استخدام حيوانات الأور انجوتان والشمبانزي والغوريلا لإجراء التجارب .

* نيوزيلندا

نيوزيلندا هي شركه عالميه رائدة في مجال رعايه الحيوانات تحصل على تقدير عام .إن حقوق الحيوانات في نيوزيلندا محمية بموجب قانون رعايه الحيوان لعام 1999واستراتيجيه رعايه الحيوان لعام 2013 تشدد هذه التشريعات على مكانة نيوزيلندا كرائد عالمي مجال رعاية الحيوانات ورغبتها في الحفاظ على المواقف التقدميه في التقدم العلمي والتكنولوجي فيما يتعلق برفاهية الحيوان .ينص قانون عام 1999على ان الحيوانات عاطفيه وتمت صياغه هذا ايضآ في تشريع 2013 .

*يويسرا

وفقآ للمعايير الدولية تتمتع سويسرا بمستويات اعلى من رعايه الحيوان وحمايته مقارنه بالدول الأ خرى .يحمي قانون رعاية الحيوانات لعام 2005 رعايه الحيوانات وكرامتها الانشطه التي تعتبر مهينه لكرامة الحيوانات محظورة وتشمل المعاناة او إلحاق الالم او الاذى او التعرض للإذلال او القلق .حصلن البلاد على درجه  Aمن حماية الحيوان في العالم في عام 2014 .

* المملكة المتحدة

تختلف رعاية الحيوانات في المملكة المتحدة عن حفظ الحيوانات .أحدث قانون لرعاية الحيوانات في كل من وياز وإنجلترا هو قانون رعاية الحيوان لعام 2006 وقد فرض القانون عقوبات أشد على كل من القسوة والاهمال والتي تشمل فرض حظر على مدى الحياة من ملكية الحيوانات الاليفة والحد الاقصى للسجن لمده 51اسبوعآ وغرامات تصل إلى 20,000£ قدم القانون ايضآ واجب الرعاية تجاه حيوان اليف من قبل المالك المطلوب لتوفير الاحتياجات الاساسية اللازمه للحيوان .حصلت المملكة المتحدة على درجه A من حماية الحيوان في العالم .

* تشيلي

القانون 20380لعام 2009 هو التشريع المتعلق برفاه الحيوانات في تشيلي .يضع هذا القانون قواعد تتعلق برفاهيه الحيوانات بما في ذلك حماية الحيوانات واحترامها ككائنات حساسه وتجنب المعاناة غير الضرورية .يغطي قانون عام 2009الحيوانات في الاسر (البحث العلمي – وحدائق الحيوان – وما الى ذلك ) المستخدم في الزراعة والحيوانات المرافقة والحيوانات البرية .

* الدنمارك

وفقآ للمعايير الدولية ؛ تتمتع دوله الدينمارك بحماية قوية معتدله للحيوانات .يحظر قانون رعاية الحيوان الدنماركي لعام 2013الاهمال وسوء المعاملة بشكل مباشر مما يتطلب من مربي الحيوانات توفير الاحتياجات

 الاساسيه لحيواناتهم .في عام 2014حصلت البلاد على درجة ب من حماية الحيوان في العالم .

* المانيا

يخلق قانون رعاية الحيوان في المانيا جريمه للالم او الاصابه او المعاناة او الاهمال المتعمد لإلحاق الضرر بالحيوان .هناك قائمه محددة من الافعال المحظورة مثل الإضرار والتغذية القسرية بخلاف الإغراض الصحية والحمل الزائد والتخلي والمعاناة والتسبب في الم كبير.على الرغم من ان مصطلح “حيوان ”  لايستخدم في الفعل فهناك إشارات الى الاسماك والفقاريات والبرمائيات وراسيات الارجل والزواحف والحيوانات ذات الدم الحار والحيوانات ذات الدم البارد . تم تعديل الدستور الالماني في عام 2002ليشمل حمايه الحيوانات كهدف للدولة .حصلت المانيا على الدرجه ب من حمايه الحيوان في العالم عام 2014 .

* هولندا

وفقآ للمعايير الدولية تتمع هولندا بحماية قوية للحيوانات بشكل معتدل .استبدلت هولندا قانون الحيوان والرفاه لعام 1992بقانون الحيوان لعام 2011 الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2013.ويتمز القانون بأحكام مناهضه للقسوة وواجب الرعاية تنطبق ايضآ على حيوانات المزرعة .يحظر استخدام القرود الكبيرة للتجارب وكذلك اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات وفقآ لقواعد رعاية الحيوان بالاتحاد الاوربي .حصلت البلاد على على الدرجة ب من حماية الحيوان في العالم في عام 2014 .

*السويد

في السويد ، تعتبر القسوة على الحيوانات بسبب الاهمال او النيه جريمة وفقآ لقانون العقوبات في البلاد . تنطبق هذه الحماية على جميع الحيوانات .ينص قانون الرفاه في البلاد لعام 1988 على حماية الحيوانات من الامراض والمعاناة غير الضروريه ومعاملتها بشكل جيد . يشتمل القانون على متطلبات محددة اخرى مثل المساحة الكافية والغذاء والرعاية والمياة .على عكس متطلبات الاتحاد الاوربي من الذبح ، لاتمنع السويد إعفاءات من ذبح الكوشر . حصلت البلاد على الدرجه ب في عام 2014. .

• منظمات رعاية الحيوان :-

هناك العديد من منظمات رعاية الحيوان في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم مثل :-

1. الجمعية الامريكية للإنسانية

        2 .الجمعية الامريكية لمنع القسوة على الحيوانات ASPCA

        3 .   حمايه الحيوان في العالم

4 .ألصندوق ادواي لراعية الحيوان IFAW

5 .جمعية Humane Society  Interenational  في استراليا

الخاتمة والتوصيات  :-

1/ على المشرع اليمني ان يقوم بوضع قانون خاص لحماية الحيوانات بشكل عام سواء كانت مملوكة للغير او غير مملوكة للغير للحماية من القتل والتعذيب، كسائر الدول العربية والاجنبيه لان اليمن يوجد فيه الكثير من الحيوانات، والطيور،والاسماك، النادرة التي لا يوجد مثلها في العالم من اللازم ان يكون هناك قانون خاص لحماية هذه الحيوانات.

٢/ على السلطات اليمنيه تدريب بعض الأشخاص على التعامل، مع الحيوانات النادره التي توجد في اليمن من اجل يكون هناك الأشخاص قادرين على جمع هذه الحيوانات والتعامل، معها والإهتمام بها من اجل تكاثرها.

يتعين على السلطات تنظيم ومراقبة حيازة وامتلاك الحيوانات وكذلك قوانين خاصة بالرفق بالحيوان بشكل عام وايضا قوانين خاصة بشان الحيازة والاتجار وتخزين واستعمال العلاجات والمواد البيطرية الخاصة

 بالحيوانات وايضا تحديد الجهات الخاصة المخول لها بهذه الاعمال من وزارة البيئة والصحه وتقسيم مهامها وصلاحياتها

واستصدار قوانين مفصلة بشأن الحيوانات بأنواعها و ابتداء  من اماكن معيشتها ورعايتها وقوانين خاصة بالحيوانات المهددة بالانقراض والخيوانات الخطرة والاليفة  والاخرى الموجودة بالطبيعة المحيطة بنا وقوانين تحدد المخالفات والعقوبات لكل من يسيئ معاملة الحيوانات الخ الخ الخ….

وكذلك قوانين خاصة بشأن االاتجار باطعمة الحيوانات الاليفة وتخزينها

                   تم بحمد الله

*ملحوظه /

كانت المراجع والمصدر الوحيد التي تم الرجوع اليه في القوانين العربيه والاجنبيه “الانترنت “