القوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة بالتشرد الداخلي في سياق الكوارث الطبيعة وتغير المناخ

أولاً : القوانين واللوائح الصادرة لمواجهة الكوارث والوقاية من التغيرات المناخية والبيئية والرعاية وحماية حقوقهم :

ا. النصوص الدستورية:

المادة (33) تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.

مادة (56) تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون.

مادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.

مادة (25) يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون.

المادة ( 35 ) “حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن”.

ب. القوانين واللوائح المنظمة:

• قانون رقم(15) لسنة 2000م بشان هيئة الشرطة مادة (6) للشرطة في سبيل اداء واجباتها ممارسة الصلاحيات التالية:-
• الاستعانة بالمواطنين مؤقتا كلما دعت الضرورة لذلك وخاصة عند درء الاخطار المحدقة بالنظام والامن العام والكوارث العامة والطبيعية وذلك عندما لا تكون قوة الشرطة كافية لمواجهة الموقف.
• دخول المساكن والاماكن العامة في حالة الاستغاثة وفي حالة الكوارث ولغرض منع الاخطار المباشرة التي تهدد حياة وسلامة الاشخاص او افناء او اتلاف الممتلكات مع المحافظة على السكان واموالهم والآداب العامة.
• مادة (41) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 م: يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في اطار سلطته المحلية ونصت الفقرة (12) اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها
  • صدور القانون رقم (24) لسنة 1997م بشان الدفاع المدني والذي يعني بمواجهة الكوارث الطبيعية والعامة ووقاية المجتمع منها وتأمين وسائل السلامة والاتصال وقت السلم والحرب .
  • واقرت اليمن مجموعة من التشريعات في اطار تعزيز استجابة اليمن للتحول نحو التمية المستدامة والاستعداد للتغيرات المناخية  وهي : القانون رقم 11 لعام 1993 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث، قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995م و اللائحة التنفيذية رقم 148 لعام 2000 لقانون حماية البيئة،  القانون رقم 25 لعام 1999 بشأن تنظيم وتداول الأسمدة الكيميائية.
• كما اقرت اليمن جملة من التشريعات المعززة لرعاية وحماية النازحين وضحايا الكوارث الطبيعية ،:

– قانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين مادة(3) الفقرة ( ه)ـ. التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم انشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة.

• القرارُ الجمهوريَ رقم 255 لسنة 2003 الخاصُّ باللائحة التنظيمية لوزارة حقوق الإنسان والذي تضمن  العديدَ من المهام والاختصاصات التي من شأنها تحقيقُ الأهداف التي أُنشئت من أجلها، والمتعلِّقةُ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، وتفعيل آليات الحماية الوطنية لهذه الحقوق وتعزيزها اقتراح السياسات والخطط والبرامج  بما يؤكِّد التزامَ بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها.

قانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية وانشاء صندوق للرعاية الاجتماعية و تنص المادة(10) تصرف مساعدات نقدية او عينية او كلاهما في حالات الكوارث والنكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية الدائمة او المؤقتة وغيرهم دون تفرقه وفقا للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

• القرارات الصادر بإنشاء صناديق خاصة بالأعمار للمناطق المتضررة من الكوارث والحروب  بهدف حصر- المباني وتقدير الاحتياجات المادية وتوزيع المعونات على المتضررين وهي : (قرار جمهوري رقم (293) لسنة 2008م اعادة اعمار محافظتي حضرموت والمهرة جراء الفيضانات  2008م  )
  • المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة والاستجابة للتغيرات المناخية وتفاقيه تعزيز وحماية حقوق الانسان .(اتفاقات البيئة والمناخ وهي: (اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،والحقوق السياسية ، اتفاقية مناهضة التميز والتميز ضد المرأة، اتفاقية المعاقين، اتفاقية الفساد، اتفاقية البيئة)

ثانياً : السياسات الوطنية لمعالجة قضايا النازحين والبيئة والتغيرات المناخية:

1. اقرار السياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في اليمن بقرار مجلس الوزراء رقم (148) لعام 2013م الغرض منها: –  تقدم إطار وطني عام يستجيب على نحو فعال للنزوح في اليمن بالإضافة إلى التأكيد على حقوق النازحين ومسؤوليه السلطات تجاههم ، حيث تحدد هذه السياسة الأهداف الحالية وأولويات الاستجابة للنزوح و تعالج هذه السياسة النزوح في شتى مراحله من خلال الأهداف الثلاثة المتداخلة:- 

الهدف الأول : حماية المدنيين من النزوح غير الطوعي والاستعداد لأي نزوح محتمل  .

الهدف الثاني : توفير الحماية والمساعدة للنازحين أثناء النزوح ودعم المجتمعات المتضررة من النزوح .

الهدف الثالث : إيجاد الظروف الملائمة للوصول إلى حلول آمنة وطوعية ودائمة للنزوح.

• 2.       مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان طور المصادقة 2020-2024م

حددت القضايا التي تعالج حقوق النازحين

• إصدار قانون تنشأ بموجبة هيئة وطنية مستقلة لمواجهة حالات النزوح الداخلي وضمان حقوق النازحين.
• اعادة جميع النازحين الى قراهم ومساكنهم من كل الاطراف، وتعويضهم فيما أخذ من ممتلكاتهم، وإزالة العوائق التي تحول دون عودتهم دو ربط هذه العودة بأي ملفات سياسية أو إدارية سابقة.
• العمل على توفير حياة كريمة ملائمة وآمنه تغطي فيها الاحتياجات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
• مراجعة السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي، والاثار المترتبة عنها على المستوى الوطني، وتقييم اداء الجهات والمنظمات الانسانية المحلية والاقليمية والدولية العاملة في مجال النازحين.
• وضع خطط جاهزة لمواجهة اي ظاهرة للنزوح في المستقبل.

ثالثاً:  الآليات المؤسسية المخولة بمواجهة الكوارث والصراعات :

أ ‌- المجلس الأعلى للدفاع المدني :-

 (مجلس مواجهة الكوارث والحالات الطارئة) هو المخول بحكم القانون باتخاذ كل ما من شأنه مواجهة الكوارث والحالات الطارئة بالسيطرة عليها في اليمن.

ب‌ – الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين :

 تم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(454) لسنة 2009م ، على أن تتولى إدارة وتشغيل وتنظيم العمل في مخيمات النازحين بالاستعانة والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية في أماكن تواجد النازحين .

ج – الصناديق المنشئة بغرض مواجهة اثار الكوارث منها المناخية والصراعات  وهي

1-الصندوق الاجتماعي للتمية  2-صندوق الرعاية الاجتماعية 3-صندوق راعية وتأهيل المعاقين 4-صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي –صندوق اعادة اعمار حضرموت المهرة

٢-البيانات والادلة  المتاحة عن التشرد الداخلي المرتبط بالأخطار الطبيعية .الاتجاهات والتحديات في ما يتعلق بالبيانات في ما يتعلق بجمع البيانات وتحليلها واستخدامها .

1.2. فيما يتعلق بمؤشرات قياس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية البطيئة للمناخ على التشرد الداخلي:

والتي لا يمكن قياسها الى بتقييمات وواسعه للريف والحضر  وبسبب الحرب  التي تمر بها اليمن توقفت معظم انشطة الجهاز المركزي الاحصاء المنشاء بموجب قانون رقم (28) لسنة1995م، و لا توجد أي مسوحات اقتصادية واجتماعية جديده منذ مسح الفقر 2006اوالتعدات العام 2004م والمسح الزراعي2009م، يمكن الاعتماد عليها في قياس تأثير المناخ على زيادة مؤشرات النزوح الداخلي او الهجرة الداخلية و الفقر والصحة والتغذية في الريف والحضر .

2.2.وفي اطار الاستجابة المباشرة لتأثير تغيرات المناخ السريعة  فهناك عدة اطر وهي

-اليات خطة الاستجابة الانسانية :

في عام 2012م اطلقت الامم المتحدة اول خطة استجابة انسانية لليمن، بعد ان شهدت للفترة 2011م -2020م حلة من عدم الاستقرار السياسي والامني، وتعتمد منظمات الامم المتحدة والمنظمات المانحة على اليات وبرامج فرق العمل الميداني الخاصة بها في اعداد وانتاج البيانات وفق احتياجاتها وبحسب تنسيق العمل في اطار منظومة الامم المتحدة ، وتعتمد في ذلك على اليات متعددة منها ، تقوم منظمة الهجرة الدولية بإدارة نظام (DTM )، وهو نظام يقوم بتتبع حركة النزوح الداخلي والهجرة واللاجئين عن طريق نقاط تتبع دائمة في كل المحافظات اليمنية ومناطق التدفقات المختلفة استخدام المسوحات السنوية السريعة متعدد القطاعات، والذي يشمل ايضا النازحين والمهاجرين وتتبع حركة العودة.

-الاليات الحكومية والمنظمات الاهلية :

تتشاطر المؤسسات الحكومية ذات العلاقة رفع تقارير عن اعداد الاسر المتضررة او النازحة في حالت وقوع الاحداث المناخية ويكون الاساس في ورد البيانات عبر السلطة المحلية في نطاق مناطق الاضرار ،فتجمع لدى ادارة مخيمات النازحين والتي بدورها تقوم بإصدار خطاب الى اللجنة العليا للإغاثة للتولي التنسيق مع المنظمات الدولية او الجهات المانحة الإقليمية بطلب المساعدة وتقوم اللجنة العليا برصد وتوثيق المساعدات المقدمة  من كل الشركاء المتدخلين .

-مؤشرات الرصد للنازحين والادلة :

3.2-المؤشرات العامة للنزوح في اليمن بشكل عام :

• اللاجئين في اليمن:

 منذ عام 1991 ، كان معظم اللاجئين إلى اليمن من الفارين من النزاع الذي طال أمده في الصومال؛ فقد كان %95 من بنين  276,000 لاجئ مسجَّل باليمن بنهاية مارس 2019 من الصوماليين الذين مُنحوا تلقائيًا حق اللجوء فور قدومهم إلى اليمن.

• النزوح الاسباب سياسية :

 عام 2004م-2012م ، خلّفت ستة حروب متتالية في محافظة صعدة بين الحكومة والمتمردين الحوثين أكثر من 356,000 نازح. أرغم النزاع في محافظة ابين مايو/ 2011م لمواجهة التنظيمات الارهابية على نزوح 167,000 فرد عبر خمسة محافظات جنوبية (عدن، شبوة، ولحج).

– وفي الفترة بين 2015-2019م بسبب الصراع بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثين بلغ عدد النازحين في معظم محافظات الجمهورية 3.3مليون نازح، العائدون منهم حتى الان 1مليون ومع ذلك فان المؤشرات غير مستقرة وهي في زيادة ونقصان تبعا لظروف الحرب .

• النزوح بسبب الكوارث وتغيرات المناخ :

موجة تسونامي والموجات البحرية اللاحقة التي ضربت سواحل اليمن في 26 ديسمبر 2004  محدثة أضراراً في سواحل المهرة وجزيرة سقطرى ، تعرض اليمن لأنواع مختلفة من الكوارث كان لها أيضاً آثار عنيفة بما فيها الزلازل والسيول المفاجئة والانزلاقات الصخرية والجفاف والجراد وتسرب النفط و ظاهرة المد الأحمر البحرية و بعض الأوبئة و الأمراض المعدية. في عام 1999، قدر أن حوالي 19782 نازح  تضرروا بسبب الكوارث والتغيرات المناخية .

تضرر أكثر من 1500 أسرة يمنية نازحة جراء السيول 2019 م في (محافظات أبين وحضرموت وحجة )، فيما تعرضت مخيمات النازحين الى اضرار لحقت بعدد 3056 اسرة في محافظات (تعز، وعدن، وحضرموت، لحج )2019م .فيما تعرضت محافظة مارب شهر ابريل 2020م لتضرر مخيمات النازحين لعدد 10786 اسره بسبب الامطار الغزيرة والسيول.

التحديات :

–لا يوجد نسيق موحد بشأن البيانات وفق الية متفق عليها – ضعف البيانات المجمعة بشأن نازحي المناخ وتشمل كل متغيرات الظاهرة بماقيها الحلول المعالجات .عدم اشراك اصحاب المصلحة وهم النازحين وتشاركم للبيانات والحلول.

الاتجاهات :

استمرار اوضاع عدم الاستقرار السياسي وبقاء العمل على نمط انتاج البيانات مشتت بين الجهات الحكومية  مثلا بالسلطة المحلية واللجنة العليا للإغاثة وادارة مخيمات النازحين واخرى ممثلا بالمنظمات الدولية دون تنسيق او الية مواحدة –استمرار العمل مع كل انواع النزوح واللاجئين بنفس المنهجية الموحدة دون تصنيف او دراسة الابعاد الاجتماعية وقياس الاثر والتعلم من الاحداث. ضعف العمل بنظام الشكاوي وعدم اشراك الجهات الحكومية المختصة في تقييم استراتيجية العمل والخدمات المقدمة ،ضعف برامج الاستجابة الطارئة وهي ما يحتاجها نازحين المناخ .

3-اثر التشرد الداخلي المتصل بالمناخ والكوارث الطبيعية على تمتع فئات معينة بحقوق الانسان مثل الشعوب الاصيلة الاقليات الاطفال كبار السن الاشخاص ذوي الاعاقة .

1-الاثار غير المباشرة:-

يعتبر النزوح الداخلي أحد أبرز الآثار غير المباشرة لتغير المناخ على حقوق المتضررين، والي يتمثل في هجرة البشر، ، بسبب الظواهر المتعلقة بتغير المناخ، مثل التصحر، وزيادة ندرة المياه، والفيضانات والعواصف، وتسبب تلك التغيرات اضرار على التنمية الزراعية الريفية وتدمير الموارد الطبيعة التي تمثل نسبة 80% من انتاج الغذاء لشريحة تمثل نسبة 80% من اجمالي عدد السكان، مما يزيد من معدلات الفقر والوفيات بسب سوء  التغذية و التي تعتبر من اعلى المعدلات في المنطقة العربية والعالم وتكون الفئات الضعيفة  هي التي يقع عليها الاثر بشكل اساسي وهي الاطفال والمرأة والجماعات المهمشة والمعاقين والمسنين والمصابين بالأمراض النفسية .

اولا الاطفال :

تسبب التغيرات المناخية اثار غير مباشره على انتاج الغذاء والذي يعمل على ارتفاع معدلات سوء التغذية  قد يؤدي الى الوفاه وانتهاك حق الاطفال في الحياة او الامراض المزمنة وانتهاك حقة في الصحة و الحياه الكريمة، انشار الفقر في الريف يفقد قدرة الاسرة على التمتع بالخدمات ومنها الاطفال مثل الالتحاق بالتعليم ،

ثانيا المرأة :

 تسبب التغيرات المناخية اثار غير مباشره على انتاج الغذاء والذي يعمل على ارتفاع معدلات سوء الفقر وزيادة هجرة رب الاسرة وتتحمل المرأة اعباء ادارة شؤن الاسرة  والعمل لسعات طويلة  في العمل بما تبقى من الاراضي الزراعية وتربية المواشي والتكيف الذي يودي الى انتهاكات مختلفة لحقها في الوصول الى الخدمات الصحية كما تؤثر التغيرات المناخية على الجفاف وندرة المياه مما تتحمل اعباء البحث عن المياه وهذا يعد انتهاك في حقها في المياه.

ثالثا المسنين :

 تحتا هذه الشريحة الى حماية خاصة وتقوم الاسر اليمنية في رعاية المسنين كمبادئ اخلاقية ودينة وتضامن اجتماعي الا ان التغيرات المناخية وما تتركه من اثار اجتماعية عامة على الاسرة قد ينعكس الاثر على مستوى وفاء الاسر بالتزاماتها بسب الفقر وتحتاج هذه الفئة الى الغذاء والصحة والدواء وفي الحضر اليمني بدأت تظهر بعض مظاهر المسنين الذين يعشون في شوارع المدن الحضرية بلاسكن والقليل ما تجود بها السكان من الغذاء وفي الغالب هؤلاء مهاجرين من الارياف القريبة من المدن، ومن هم نسبة كبيرة مصابين من بأمراض نفسية، او نازحين ضمن الاسر التي تنزح الى المدن وتعيش اوضاع انسانية صعبة بسبب تعقد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المدن وارتفاع ايجارات السكن وقد تبدا الاسر بالتكيف والبحث عن العشش والصفيح كبديل

رابعا: المعاقين :

تركت النزاعات السياسية والقبلية والكوارث الطبيعية والمناخية ارقام كبيرة من المعاقين قد تصل الى نص مليون معاق وتحتاج هذه الشريحة الى الرعاية الاجتماعية وحقهم في الصحة ويكنوا معرضين للتأثر بالتغيرات المناخية والنزوح ضمن اطار الاسر النازحة وتحتاج هذه الفئة رعاية صحية خاصة قد لا تملك الاسر الوفاء بها وبهذا تنتهك حقة في الصحة وايضا عدم قدرة الأسرة على استمرار الاطفال المعاقين من الالتحاق بالتعليم .

4-استجابة المجتمع الدولي :-

يأتي جهود المجتمع الدولي في الاستجابة الى النزوح الداخلي في اطار تغيرات المناخ الى عدة مجالات وهي:-

1. في اطار خطة الاستجابة الانسانية:-

بالإضافة الى الجهود التي تقدمها المفوضية السامية لشؤن اللاجئين في اليمن في ادارة مخيمات اللاجئين في اليمن تولت ضمن فريق الامم المتحدة تولت ملف النازحين في اليمن بشكل عام وحددت دورها مجموعه من الالويات بشأن النزوح  وهي : تقديم المشورة القانونية والتوجيه وتطوير المعايير لدعم الحماية المعززة لحقوق النازحين في سياق الكوارث وتغير المناخ، تعزيز تماسك السياسات لضمان إدماج قضايا النزوح الناجم عن الكوارث بفعالية في المجالات ذات الصلة، إجراء البحوث لسد الثغرات التي يقوم عليها هذا العمل التشغيلي والخاص بالسياسيات. وضمان الاستجابات المستدامة للنزوح؛ وأنشطة الحد من المخاطر

٢-في عمل المنظمات الدولية الاخرى :

 خارج خطة الاستجابة بالتنسيق والشراكة  على التخفيف الاثار من التغيرات المناخية عن طريق تقديم حزمة من مشاريع الزراعة المطرية في المناطق الريفية بتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الفاو.

٣- انشطة الانتصاف والتغلب على حالات النزوح لاتزال ضعيفة ومحدودة.

5) مسؤولية قطاع الاعمال التجارية في منع التشرد المتصل بالمناخ  والتصدي له وتوفير سبل الانتصاف له. بالاستناد الى  مبادي الامم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الانسان .

يمثل القطاع الخاص والاعمال التجارية الضلع الثالث في مثلت الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني. والقطاع الخاص وقطاع الاعمال التجارية، من حيث تقديم المساعدات الانسانية، في حالات الاغاثة من جراء التغيرات المناخية ، وقد انشأت وزارة حقوق الانسان بتعاون مع المعهد الدنماركي2014م، وحدة الاعمال التجارية وحقوق الانسان وتتولي هذه الوحدة التوعية وبناء القدرات في مجالات حقوق الانسان التي لها علاقة بالحقوق مثل حقوق العمال والصحية والبيئية والحق في التنمية كما ان الحكومة اعده مشروع قانون لشراكة مع القطاع الحاص -لم يقر بعد من البرلمان ، -تضمن الكثير من الالتزامات القانونية والحقوق المنسجمة مع مبادئ التنمية المستدامة والاعمال التجارية وحقوق الانسان .

6– جمع بيانات مصنفه لدعم الدول ودعم الدول في منع الظروف المؤدية الى التشرد والاستجابة الي التشرد بما يتماشى مع مبادئ حقوق الانسان واهداف التمية المستدامة .

–تسعى اليمن بموجب التعهدات التي اقرتها في مؤتمر الالفية للتمية المستدامة بالالتزام بتباع نهج قائم على حقوق الانسان وتباع سياسات نحو التوجه الاقتصاد الاخضر ، وعلية فأن الحكومة  ممثل بوزارة حقوق الانسان ، وبالشراكة والمشورة  للمنظمات المتخصصة منها مكتب المقرر الخاص بالنازحين والمشردين داخليا وحقوق الانسان،  سوف تعكس تلك الالتزامات الي مؤشرات وخطة متابعة، مع تخصيص وحدة خاصة بمؤشرات الرصد ومتابعة وتقيم ادماج قضايا النازحين والمشردين داخليا في اطار البيانات الموحدة  للتمية المستدامة .

٧-امثلة على الاليات المستخدمة في المسائلة لدول والشركات وغيرها من الاطراف الفاعلة فيما يتعلق بالتشرد وتوفير سبل الانتصاف الفعالة  للمتضررين.

تقسم انماط المسائلة في اليمن الي ثلاث مستويات

• الاول حقوقي :-

 تقوم وزارة حقوق الانسان وفقا لطبيعة عملها باستقبال الكثيرَ من الشكاوى كلَّ يوم معظمُها تحتوي على انتهاكات لحقوق الأفراد أو الجماعات أو تقييد لحريات أو مخالفة لإجراءات قانونية، يتم اولا التحقق من الشكوى او معالجتها اداريا او احالتها الي القضاء اذا كانت فيها مخالفات جسيمة. وقد شكلة وزارة حقوق الانسان وحدة خاصة في اطار لعامة للشكاوي تتولي استقبال الشكاوي بخصوص النازحين واللاجئين ، في اطار مشروع بناء القدرات للمفوضية السامية لشؤن اللاجئين في اليمن ، وحاليا المشروع واقف.

• الثاني، مالي واداري:-

تمتلك اليمن هيئة وطنية عليا مستقلة لمكافحة الفساد، تتولي النظر في الشكاوي الفردية او الجماعية والمؤسسية ، بما في ذلك مسائلة أي المنظمات الاهلية والدولية، التي تخضع للقوانين اليمنية ،ويتم احالتها الي القضاء بعد التحقق منها ،ويتولى جهاز اخر يسمي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراجعة حسابات الجهات الحكومية الخاضعة للقانون وايضا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تقدم المنح والمساعدات. وهناك الكثير من القضايا المنظورة الى امام القضاء .

• المستوى الثالث:- قضايا البيئة والصحة العامة :

 تقوم الهيئة العامة للبيئة بمراقبة الشركات التي لم تخضع لقوانين البيئة والتعليمات والارشادات الصادرة من قبل الحكومة وفقا للالتزامات الدولية التي صادقة عليها اليمن .

٨-اثار الازمات الصحية مثل اللازمة الحالية لكوفيد19على  التدابير المتخذة  :

بتأكيد هناك اثار كبيرة على  النازحين داخليا بشكل عام والنازحين بسبب المناخ بشكل خاص ،ان الكوارث القائمة على التغيرات المناخية لا تنتظر ولا تحدد مكان وزمان وقوعها وحجم الكارثة الانسانية التي يمكن ان تخلفها وايضا تأثيرها، تأثيرها يكون في الغالب على المجتمعات الفقيرة اكثر خصوصا تلك التي لتي تسكن في مناطق عشوائية ومباني متهالكة، توقف الخدمات خصوصا المياه ، تداخل الامطار مع مياه الصرف الصحي الذي يؤدي الى انتشار الاوبئة، لذلك توقف نشاط بعض المنظمات الذي تزامن مع الاجراءات الاحترازية وغياب دور السلطة المحلية ادى الى ترك النازحين والمشردين بلا حماية.

مع انشغال العالم والدول في مواجهة الوباء قد تحد من حجم المساعدات الانسانية التي تقدمها الي الدول الفقيرة وهذا يودي الى تقليص البرامج والتدخلات .

٩-اذ يؤيد اصحاب المصلحة الاخرى تقاسم المعلومات  في ما يتعلق بالتشرد في سياق تغير المناخ.

لا يوجد تنسيق ممنهج ومدروس وفق الية واضحة  لتقاسم المعلومات بشكل عام لكل انماط النزوح بشكل عام من ناحية ، من ناحية اخرى لا توجد معلومات وبينات مصنفة وكاملة ومستوفية لنط النزوح الداخلي بسبب النزوح ويتم التعامل مع بينات النزوح بشكل عام ولا يوجد بيانات منفصلة للنزوح الداخلي بسبب المناخ.

10- أي معلومات تتعلق بتغير المناخ  أي كيفية  تظافر تغير المناخ مع الصرعات كمحركات واسباب للتشرد الداخلي  وماهي الاثار المشتركة التي تحدثها على المتشردين داخليا :

لا توجد معلومات او مؤشرات دقيقة نستطيع قرأت مثل هذه التداخلات  وذلك بسبب نقص البيانات والمعلومات التفصيلية حول معظم انماط التشرد لاكن المؤكد ان تأثير التغيرات المناخية وانتشار فيروس كوفيد 19قد زاد من تعقد موجات النزوح وان النزوح في اليمن قد اخذ النزوح لشخص الواحد انماط متعدد ومتكرر من النزوح وهذا كلة يزيد من حجم معاناة النازحين ويضاعف من فاتورة الانفاق على التنقل وتغير السكن وعلى تعليم افراد الاسرة، مما يزيد من اعداد الاسر التي تقع في فئة الفقر المدقع او تحت خط الفقر وايضا على الضغط على الخدمات في مناطق الاستضافة ،وايضا انتقال او تلقي الامراض. وتعرض مخيمات النازحين للكثير من التدمير بسبب السيول.