وثائق

النظام الأساسي لمركز حماية لحقوق الإنسان HCHR

مركز حماية لحقوق الانسان

Hemaiah Centre for Human Rights (HCHR)

الباب الأول:
التسمية والتعاريف:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف:

المادة [1] يسمى هذا النظام بـ النظام الأساسي مركز حماية لحقوق الإنسان  (HCHR)

المادة [2] تنشأ بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م وبموجب مواد هذا النظام مؤسسة أهلية مهنية غير حكومية بإسم مركز حماية لحقوق الانسان.وتتمتع بشخصية إعتبارية وذمه مالية مستقلة ، تمارس نشاطاً مهنياً وإجتماعياً ولا تستهدف من نشاطها جني الربح التجاري.

المادة [3] يكون للمركز مقراً رئيسياً العاصمة عدن، ويجوز أن يفتح فروعاً أو مكاتب له  في بقية محافظات الجمهورية بقرار من المؤسس وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.

المادة [4] يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الجمهورية	الجمهورية اليمنية
الوزارة	وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
الوزير	وزير الشئون الإجتماعية والعمل
القانون	قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م
اللائحة	اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2001م
المركز	مركز حماية لحقوق الانسان.
نطاق العمل الجغرافي	المحافظات المحررة
المقر الرئيسي	العاصمة عدن
المؤسس	الذي وقع على عقد تأسيس المركز  جمال محمد محمد الجعبي المحامي
مجلس الأمناء	المجلس الذي يتم تعينه لإدارة المؤسسة (المركز) ومن قبل المؤسسين
الرئيس	رئيس المركز  ورئيس مجلس الأمناء
المدير التنفيذي	المدير الذي يتم تعيينه لأداء وتنفيذ أعمال المركز  وأنشطته
الهيئة التنفيذية	الهيئة التي تم تعينها من قبل المركز  لتنفيذ أعمال وأنشطة المركز .
النظام الأساسي	النظام الأساسي للمركز.
عقد التأسيس	وثيقة تأسيس المركز  الموقع من قبل المؤسس.
اللوائح الداخلية	اللوائح الداخلية المبينة والمفسرة لأحكام هذا النظام والمنظمة لعمل المركز
البنك	البنك الذي يودع فيه المركز  أمواله ويكون أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية.

الفصل الثاني
الأهداف

المادة [5] يمارس المركز كافة أعمالها وأنشطتها المهنية والإجتماعية بموجب أحكام هذا النظام وبمقتضى أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، وبما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين النافذة وذلك من خلال العمل على تحقيق أهدافها التالية:

1. 1.     تقديم المشورة القانونية والفنية  المتعلقة بالحماية لحقوق الانسان ومنهم اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
2. مساعدة الجهات المختصة بقضايا حقوق الانسان في توفير الحلول المناسبة لحل المشكلات ذات الصلة.
3. 3.     المساعدة في توفير التمثيل القانوني في قضايا حقوق الانسان ومن ضمنهم اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين أمام الجهات القضائية والأمنية والمنظمات الدولية.
4. التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في معالجة قضايا حقوق الانسان.
5. 5.     تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في قضايا حقوق الانسان واللجوء والهجرة.
6. إعداد ونشر دراسات قانونية واجتماعية واقتصادية متعلقة بقضايا حقوق الانسان .
7. خلق شراكات وبناء قدرات مع المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بقضايا حقوق الانسان.
8. المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
9. تنظيم إقامة الندوات واللقاءات والمؤتمرات وحلقات النقاش بخصوص قضايا حقوق الانسان.
10. إصدار نشرات دورية تواكب التطورات المتتالية المتعلقة بقضايا حقوق الانسان محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال موقع إلكتروني يصدر بإسم المركز .

الباب الثالث
الهيكل التنظيمي للمجلس

المادة [6] يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من :

1. المؤسس.
2. مجلس الأمناء.
3. الهيئة التنفيذية واللجان التنفيذية.

الفصل الأول
المؤسس

المادة [7] المؤسس هو السلطة العليا في المركز  والموقع على عقد التأسيس والمساهم برأس مال المركز  المدفوع عند التأسيس.

المادة [8] يكون للمؤسس المهام والإختصاصات الأتية:

1. أقرار السياسات العامة والنظام العام للمجلس.
2. المصادقة على تقارير مجلس الأمناء وإقرار الخطط السنوية.
3. تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وعزلهم وتعيين بديلاً عنهم (الكل/ البعض).
4. أقرار حل أو دمج أو تقسيم المركز .
5. تنظيم وتحديد إدارة المركز  ونظام الرقابة والتفتيش.
6. تحديد عدد أعضاء مجلس الأمناء.
7. وضع وصية تحدد وترسم كيفية أستمرار المركز  وتطورها.
8. أقرار اللوائح الداخلية وإطار عمل المركز  وفقاً لإحكام هذا النظام بمقتضى القانون.
9. المصادقة على تعديل النظام الأساسي للمركز .
10. أي مهام أخرى لا تتعارض مع القانون وتندرج ضمن صلاحيات المؤسس:
11. تعديل النظام الأساسي.
12. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الأمناء.
13. حل أو دمج أو تجزئة المركز .
14. أي أمور أو مصالح عاجلة للمركز .

المادة [9] يجوز للمؤسس أن ينيب عنه شخصاً أخراً يمثله (بصورة دائمة أو مؤقتة) في أحدى الحالات التالية:

1. تنفيذ وصية ويحدد فيها أسم الشخص المعين.
2. تعذر المؤسس عن الحضور لأسباب قهرية.
3. أي سبب أخر يحدده المؤسس ويوقع على إقراره.

وفي جميع الأحوال يشترط وجود وثيقة صادرة عن المؤسس تحدد نوع الإنابة ومدتها وإسم الشخص المعين.

الفصل الثاني
مجلس الأمناء

المادة [10] يكون للمركز  مجلس أمناء يتولى إدارة أنشطتهه وتصريف شئونه ، ويتكون من عدد (خمسة أعضاء) يتم تعيينهم من قبل المؤسس ويجوز أن يكون من بينهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة وللمجلس أن يعين مديراً تنفيذياً للمركزمن بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار تعيين المهام التي يقوم بها.

المادة [11] تسمية إختصاصات أعضاء مجلس الأمناء على النحو التالي: (1. الرئيس 2. الأمين العام 3. المسئول المالي 4. المسئول القانوني 5. مسئول الأنشطة والبرامج) وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهام رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.

المادة [12] تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويمارس المهام والإختصاصات التالية:

1. إعداد السياسات العامة والأنظمة وتسيير الأنشطة والمشاريع الخاصة بالمركز .
2. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤسس.
3. إعداد اللوائح الداخلية بأنواعها وعرضها على المؤسس للأقرار.
4. إقرار ومتابعة تنفيذ خطط العمل والبرامج التنفيذية في إطار ما هو مقر من المؤسس.
5. إقرار الهيكل الإداري للجهاز التنفيذي والموافقة على تعيين العاملين في المركز .
6. الإشراف على إصدار المطبوعات والنشرات الخاصة بالمركز .
7. مناقشة وإقرار التقارير الدورية للمجلس وعرضها على المؤسس.
8. الموافقة على إبرام العقود والإتفاقيات مع الغير ما لا يتعارض مع النظام الأساسي والقوانين النافذة.
9. إصدار القرارات والضوابط المنظمة لسير عمل المركز  وأجهزتها الإدارية.
10. تمثيل المركز  في المحافل والمهرجانات بما يحقق أهدافها.
11. إقتراح تعديل النظام الأساسي واللوائح الداخلية وكذا إقتراح الحل أو الدمج أو التجزئة وعرض ذلك للمؤسس لإقراره والمصادقة عليه.
12. تنمية إيرادات المركز  وإدارتها بما لا يتعارض مع القانون واللوائح والنظم المبينة لذلك.
13. أي مهام أخرى تدخل ضمن صلاحيات المركز أو يخول بها من قبل المؤسس وبما لا تتعارض مع القانون.

المادة [13] يشترط لشغر عضوية مجلس الأمناء ما يلي:

1. أن يقبل بأهداف المركز  ويلتزم بنظامها الأساسي والنظم القانونية المحددة لعملها.
2. أن يكون لديه الخبرة والمؤهل في المجال المطلوب.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم نهائي في قضية جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه إعتباره.

المادة [14] يعقد مجلس الأمناء إجتماعاً شهرياً واحداً على الأقل بدعوة من رئيس المركز  ويجوز عقد إجتماعاً إستثنائياً بناءاً على دعوة الهيئة التنفيذية أو رئيس المركز  أو ثلث أعضائه.

المادة [15] يرأس إجتماعات المركز  رئيس المجلس أو من ينوبه وتكون إجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة وقراراته نافذة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الثالث
الهيئة التنفيذية

المادة [16] يجوز لمجلس الأمناء أن يعين جهاز تنفيذي للمجلس ويحدد قرار التعيين الإختصاصات وفق ما تقتضه مصلحة عمل المركز  ويبلغ بذلك إلى الوزارة.

المادة [17] تتم عملية التعيين لمدير وأعضاء الجهاز التنفيذي على النحو  التالي:

1. تحديد الشروط الفنية والقانونية وإقرارها من مجلس الأمناء.
2. منح فرصة المفاضلة بين الطلبات المتقدمة لشغر الوظيفة المعلن عنا.
3. إقرار لجنة القبول / مجلس الأمناء لنتائج المفاضلة وفق الأطروحات المقدمة والمقابلات المبرمة.
4. يصدر قرار التعيين تحت توقيع رئيس المركز .

المادة [18] يتولى الجهاز التنفيذي مهامه في إطار الآتي:

1. تنفيذ السياسات العامة والأنشطة بموجب أحكام هذا النظام وقرارات مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
2. المساهمة في وضع الخطط السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من قبل المركز .
3. المشاركة في إعداد اللوائح والنظم التنفيذية.
4. إعداد مقترح الموازنة التقديرية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس لتعميدها وعرضها على المؤسس للمصادقة عليها.
5. يقترح تشكيل اللجان المساعدة الدائمة أو المؤقتة وينشئ الأقسام والإدارات على ضوء المحددات الرئيسية لذلك.

الباب الرابع
الأحكام الختامية

المادة [19] يعتمد المركز  في تمويل أنشطته  وإدارة أعماله  على:

1. رأس مال المركز  المساهم به من قبل المؤسسين ومقداره (1,000,000) مليون .
2. التبرعات والهبات من المؤسسين أو من غيرهم والتي تتفق مع أهداف المركز  وبعلم الوزارة.
3. عوائد إدارة فائض أموالها وبما لا يتعارض مع القانون والقوانين النافذة.
4. التبرعات والهبات من أي شخص طبيعي أو إعتباري في الخارج أو من يمثله في الداخل على أن تكون غير مشروطة وبموافقة الوزارة وفي الحالات المجاز بها قانوناً.
5. الإعانات المقدمة من الدولة أو المنظمات الأهلية غير الحكومية وبما يتفق مع أهداف المركز  ولا يتعارض مع القانون.
6. الهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة.

المادة [20] الأحكام المالية:

 للمجلس ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسس وأمواله ملكاً خاصاً به ولا يجوز التصرف بها إلا في الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها كما لا يجوز نقل ملكية أي من أصول المركز  الثابتة أو المنقولة إلى ملكية المؤسسين ، ويجوز نقل ملكيتها للغير في الحالات التالية:

1. إذا كان الغرض منها تحقيق الربح الذي يتفق مع أغراض المركز  وأهدافه .
2. أن لا يكون هناك توزيع مباشر أو غير مباشر للأرباح سواءً كان للمؤسس وغيرهم.
3. عدم وجود أي عارض قانوني يمنع هذا التصرف.

المادة [21] يجوز للمجلس مزاولة الأنشطة المهنية و الإقتصادية والتجارية والخدماتية المسموح بها قانونياً في الحالات المحددة في الفقرة (2) من المادة (39) في القانون.

الباب الخامس
الأحكام الختامية

المادة [22] يلتزم المركز  بموافاة الوزارة عن أي تغيير في بياناتها الأساسية وأي تغيير / تعديل في مجلس الأمناء.

المادة [23] يجوز حل أو تصفية المركز  برغبة من المؤسس أو بحكم من المحكمة على أنه في حالة التصفية برغبة المؤسس يصدر قرار حل من الوزارة ويعين لها مصفي أو أكثر يحدده المؤسس أو إقرار الحل وبعد الإيفاء بكافة إلتزامات المركز  تؤول بقية أموالها إلى الأعمال والمشاريع أو المؤسسات الخيرية المشابهة في نفس النطاق الجغرافي.

المادة [24] يتم إعداد اللائحة الداخلية واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتسهم في تسيير أعمال المركز  وذلك من قبل مجلس الأمناء خلال فترة ثلاثة أشهر كحد أعلى ويقدم للمؤسس في أقرب إجتماع لها لإقرارها وتخطر الوزارة بنسخة من ذلك.

المادة [25] يجوز تعديل هذا النظام بموافقة المؤسس أو من ينوب عنه ولا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا بعد مصادقة الوزارة عليها.

المادة [26] يسري العمل بهذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من قبل المؤسس في إجتماعهم التأسيسي وبعد تسجيل وإشهار المركز  من قبل الوزارة.

المادة [27] يعتبر خروج المركز  عن أهدافه  المحددة بهذا النظام مخالفاً ويعرض المركز  إلى توقيف نشاطه .

المادة [28] يلتزم المركز  بأحكام المواد رقم (19) و (23) من القانون والتي تتعلق بعدم ممارسة الأعمال الحزبية أو الدعاية الإنتخابية وكذا قواعد تلقي المساعدات الداخلية أو الخارجية.

المادة [29] فيما لم يرد به نص في هذا النظام يتم العمل بأحكام القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م ولائحته التنفيذية والضوابط الإجرائية المحققة له والقوانين النافذة واللوائح الداخلية للمجلس.

انتهى